تخوّفات أوربية من معركة ادلب، من وراء الهيئة الوطنية للتحرير
غداة انتهاء اجتماعات ;laquo;أستانا 10;raquo; في منتجع سوتشي الروسي، تصاعد الزخم الدولي حول التهديدات بعملية عسكرية تستهدف محافظة إدلب، فعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه من التصعيد، محذراً من ;laquo;تقويض العملية السياسية;raquo;، فيما تمسكت أنقرة باتفاق “خفض التصعيد”.
وأعلنت وزارة الخارجية التركية، أن وفدها إلى سوتشي شدد على ضرورة الحفاظ على منطقة خفض التصعيد في إدلب، معتبراً الاتفاق “عنصراً أساسياً في آستانة، ويجب الحفاظ على العمل به”.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي في تصريحات نقلتها وكالة ;laquo;نوفوستي;raquo; الروسي: ;laquo;موقف الاتحاد من سورية واضح تماماً وهو وقف العنف، وهناك حاجة ماسة لعملية سياسية حقيقية تهدف إلى وقف معاناة الملايين من السوريين، من الواجب بذل كل الجهود والأعمال اللازمة لتحقيق السلام والأمن لجميع السوريين. وينبغي أن تساهم هذه الجهود في المفاوضات السورية – السورية تحت رعاية الأمم المتحدة;raquo وأشار المسؤول إلى أن الاتحاد الأوروبي يأسف للانتهاكات المتكررة “في مناطق وقف التصعيد ويدعو الدول الضامنة لـ ;laquo;آستانة;raquo;، إلى الوفاء بالتزاماتها حول إنجاز وقف إطلاق النار الشامل في سورية”.
وزاد:”آستانة لم تضمن حتى الآن وقف العمليات العسكرية والإفراج عن المعتقلين السياسيين – الهدفين اللذين وضعتهما الدول الضامنة نصب عينيها”. وأضاف أن “تهديدات النظام السوري المتعلقة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب تثير قلقنا بشدة. إذ أدت العمليات الهجومية الأخيرة في جنوب غربي منطقة خفض التصعيد إلى تشريد عشرات آلاف الأشخاص، الأمر الذي يعرض أمن الدول المجاورة للخطر ويشكل عوائق إضافية أمام المفاوضات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة”، وشدد على أن ;laquoالأزمة الإنسانية المؤلمة السائدة في المنطقة لا يمكن حلها إلا عبر القرار السياسي المستدام المتفق عليه تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف”.
وحض الأمين العام للائتلاف الوطني السوري نذير الحكيم على “تقديم الدعم والحماية الدولية لمناطق الشمال السوري، ومنع تكرار حدوث أي هجمات عسكرية من قبل النظام وحلفائه ضد المدنيين والمرافق الحيوية هناك”.
ولفت خلال اجتماع جرى مع مجلس محافظة حماة، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إلى وجود نقاط المراقبة التركية قائلاً ;laquo;مطمئن ونستطيع البناء عليه;raquo;، لكنه لم يستبعد أن تشهد المنطقة تصعيداً عسكرياً من قبل النظام وحلفائه.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أن مسار ;laquo;آستانة;raquo; لا يضمن وقف العمليات العسكرية في سورية، داعياً حلفاء دمشق إلى الضغط عليها للانخراط في العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأكد عضو الائتلاف السوري المعارض إبراهيم الفرحان أن الروس تعهدوا “الاستمرار بالضغط على النظام في ملف المعتقلين”، وكشف للوكالات أن وفد المعارضة ;laquo;طالب الجانب الروسي بإجراءات غير اعتيادية لمواجهة هذه الحالة الخطيرة اتي تقتضي تحركاً فورياً وضغطاً روسياً لتنفيذ التفاهمات في الجولات السابقة، وضرورة تسليم جثث المعتقلين وإنقاذ من تبقى منهم في المعتقلات، وإلا فلن يحصل أي تقدم في جهود روسيا في شأن اللجنة الدستورية وعودة اللاجئين;raquo;، واعتبر أن ;laquo;إطلاق عدد محدد من المعتقلين لبناء الثقة ليس كافياً في ظل وجود عشرات الآلاف من المعتقلين وعشرات الآلاف من المفقودين;raquo;، مشيراً إلى أن ;laquo;معظم المعتقلين عند النظام هم من المدنيين الذين تحكمهم القوانين الدولية لحقوق الإنسان;raquo وقال إن “الروس التزموا عدم إلغاء منطقة خفض التصعيد في إدلب”.
على صعيد متصل، عمل الجانب التركي في جمع الحشد الأكبر من الفصائل في إدلب ومحيطها، للتوحد ضمن ;laquoالهيئة الوطنية للتحرير;raquo;، من دون ;laquo;هيئة تحرير الشام;raquo; والفصائل ;laquoالقاعدية;raquo هذه الخطوة تكرّس الرهان التركي على تحييد الخيار العسكري في منطقة ;laquo;خفض التصعيد;raquo; والحفاظ على مكتسباتها هناك، تمهيداً لاتباع الخطة التي انتهجتها في مناطق شمال حلب
على رغم المعارك المرتقب انطلاقها خلال وقت قريب، ضد تنظيم ;laquo;داعش;raquo; في بادية السويداء الشرقية، إلا أن الأعين تحوّلت نحو الشمال السوري، حتى قبل انتهاء العمليات العسكرية قرب حدود الجولان المحتل. منطقة ;laquo;خفض التصعيد;raquo; في إدلب وريفها، وريف حلب الغربي، باتت اليوم، تجمع آلاف المسلحين من أبناء بلداتها ومن كامل الجغرافيا السورية، إلى جانب الأجانب الذين تدفقوا لسنوات عبر الحدود. وأصبح الحديث عن مصيرها، أحد أهم التساؤلات المطروحة، إلى جانب مصير مناطق النفوذ التركية والأميركية في الشمال والشرق. وكما ساهمت مخرجات ;laquo;أستانا;raquo; في تغيرات واسعة في الميدان، ومن خلفه السياسة، تبدو اليوم، صاحبة الثقل الأهم في صياغة مستقبل إدلب ومحيطها. وتدعم هذا التصور، تطورات شهدتها الأشهر الماضية، ولا يزال بعضها مستمراً، لم تخرج عن توافقات الدول الضامنة الثلاث، روسيا وإيران وتركيا، في هذا الشأن. فبعدما سيطر النظام السوري على المناطق الواقعة شرق سكة القطار في ريف إدلب الشرقي وصولاً إلى ريف حلب الجنوبي، بمعارك مع جزء من الجماعات المصطفة حينها إلى جانب ;laquo;هيئة تحرير الشام;raquo;، عاد اتفاق إجلاء سكان بلدتي كفريا والفوعة، ليكتمل بعدما تعطّل خلال محاولات سابقة لتنفيذه. اليوم، تنتشر نقاط تشغلها وحدات من قوات البلدان الضامنة على طرفي خط التماس حول منطقة ;laquo;خفض التصعيد;raquo;، ومن غير الممكن أن يتم أي نشاط عسكري خارج حدود قبول ــ أو رقابة على الأقل ــ إحدى تلك الأطراف، كما حدث في هجمات شنتها تنظيمات ;laquo;قاعدية;raquo; في ريفي حماة واللاذقية، أخيراً، ليس بعيداً من نقاط مراقبة تركية.
وكالات
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
