الأردن يشكو أزمة تمويل اللاجئين السوريين

كشفت الحكومة الأردنية أن نسبة تمويل خطة استجابة الأردن لأزمة اللاجئين السوريين ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 20.9 في المئة، مشيرة إلى أن إجمالي حجم الإستجابة منذ مطلع العام الحالي، بلغ 503 مليون دولار أمريكي من أصل 2.4 مليار دولار، ليبلغ حجم عجز التمويل حوالي 1.89 مليار دولار، لافتةً إلى أن النسبة الأعلى من الميزانية تم تخصيصها لدعم قطاعات التعليم والصحة والمعيشة.

وأوضحت بيانات وإحصائيات خطة الاستجابة التي نشرتها وزارة التخطيط الأردنية، أن حاجة المجتمع الأردني كمجتمع مستضيف للاجئين السوريين بلغت قرابة 703 مليون دولار أمريكي، خلال العام الحالي.
من جهته، اعتبر وزير الخارجية الأردني “أيمن الصفدي” أن الدعم الذي تتلقاه الحكومة الأردنية من المناحين والجهات الدولية لدعم اللاجئين السوريين ليس كافياً، وأنه آخذ بالتناقص بشكل جعله لا يلبي جزءاً بسيطاً من الكلفة التي تتحملها المملكة، على حد وصفه.

تزامناً، أشار وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني “طارق الحموري” أن بلاده تواجه أعباءا كبيرة ضغطت على الميزانية بشكل ملموس نتيجة للظروف المحيطة، وعلى رأسها استضافة حوالي 1.3 مليون من اللاجئين السوريين، إلى جانب اغلاقات الحدود مع كل من سوريا والعراق وتوقف الحركة التجارية والاقتصادية فيها طيلة سنوات.

وكانت بيانات الحكومة الأردنية قد أظهر أن حجم تمويل خطة الاستجابة لعام 2018، بلغ نحو 1.587 مليار دولار، من أصل 2.543 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 63.9%، وبعجز تمويلي بلغ 896 مليون دولار.

ويعيش في الأردن، الذي يعتبر ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين، نحو 1.3 مليون سوري، منهم 654.568 مسجلاً لدى الأمم المتحدة، وفقاً للحكومة الأردنية وبيناتها.

مرصد الشرق الاوسط وشمال إفريقيا الإعلامي