ليبيا: مجلس النواب يرفض التعديلات الوزارية التي أعلنها المجلس الرئاسي

علّق مجلس النواب المنعقد في طبرق شرق ليبيا، على إعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عن تعديلات في الحكومة, معتبراً إياه “مخالفًا للاتفاق السياسي وآلية عمل المجلس الرئاسي”. وأعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أمس، تعديلاً وزاريًّا في حكومة الوفاق الوطني، شمل وزارات الداخلية والمالية والاقتصاد والهيئة العامة للشباب والرياضة. ووصف مجلس النواب في بيانه مساء الإثنين، إثر جلسة عقدها لمناقشة التعديل الوزاري بالحكومة، المجلس الرئاسي بأنه “مجلس ضعيف فشل منذ توليه مهامه في إنهاء الأزمات المتلاحقة في البلاد”، مضيفًا أنه “زاد الأزمات سوءًا على المواطن الليبي”. وذكر البيان أنه “نتيجة ضعف المجلس الرئاسي، طالب النواب الداعمون والرافضون للمجلس الرئاسي، بالإضافة إلى أكثر من 134 نائبًا، بسحب الثقة من الرئاسي، وتشكيل مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين”. وأبدى النواب استغرابهم من سرعة ترحيب البعثة الأممية بتعديلات الرئاسي، وعدّوها مخالفةً للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، الذي لم يضمّنوه في الإعلان الدستوري حتى الآن. واعتبر البيان أن “انفراد رئيس المجلس الرئاسي باتخاذ القرارات الهامة في مصير الوطن، وتسيير العمل دون الرجوع إلى بقية أعضاء المجلس الرئاسي، وبما يخالف الاتفاق السياسي وآلية عمل المجلس الرئاسي، أدى إلى انسحاب عدد كبير من أعضاء المجلس، وبطلان هذه القرارات التي يصدرها رئيس المجلس الرئاسي منفردًا بالمخالفة للاتفاق السياسي”، مشيرًا إلى أن قرار التعديل “غير قانوني تبعًا لذلك”. وكالات مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي