الحوثيون.. إرهاب منظم وغسيل أموال

اتهمت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية جماعة الحوثي الانقلابية، بدعم وتنشيط عمليات غسيل الأموال، بهدف جني المزيد من الأموال، عبر التهرب من تطبيق الضوابط المصرفية، ودعم أنشطة السوق السوداء في اليمن.

وأشارت اللجنة في تقريرٍ لها، إلى أن سياسات الحوثي الاقتصادية، أضرت بشكل مباشر بالعملة الوطنية اليمنية، بالإضاف إلى وقوفها عائقاً أمام دفع مرتبات الموظفين، متهمةً الميليشيا المدعوممة إيرانياً بالسيطرة على أموال البلاد لتمويل عمليات إرهابية.

إلى جانب ذلك، لفتت اللجنة إلى أن ميليشيات الحوثي لا تزال تعرقل وقوف سفن المشتقات النفطية قبالة ميناء الحديدة، غرب البلاد، مما يتسبب بتأخير إجراءات الدخول والتفريغ، مضيفةً في تقريرها: “حتى الآن 8 ناقلات وقود لا تزال عالقة أمام ميناء الحديدة، وذلك بسبب منع الحوثيين التجار من تقديم وثائق وطلبات الحصول على تصريح الحكومة من المكتب الفني للجنة الاقتصادية”.

كما اتهمت اللجنة الميليشيات، بتهديد التجار وإرهابهم بالعقوبات والسجن ومصادرة الأموال وإيقاف النشاط التجاري في حال انصياعهم لقرارات الحكومة الشرعية، معتبرةً ذلك خطوة لتشجيع وتعزيز نشاط السوق السوداء.

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية قد وافقت قبل أسبوعين على إدخال 10 سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة التي تسيطر عليه مليشيات الحوثي.

وأصدرت وزارة الداخلية اليمنية، بياناً صرحت فيه موافقتها دخول السفن، كما أوضحت عرقلة الحوثيين للعملية: “افشال جهود تطبيق اتفاق استوكهولم، ومنع التجار من الالتزام بتطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019، والهادف إلى تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وتخصيصها لصرف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة للميليشيات”.

وأشار بيان الداخلية اليمنية، “إلى أن مبادرة الحكومة اليمنية بالسماح للسفن بالدخول إلى ميناء الحديدة وتفريغ حمولتها تأتي انطلاقاً من حرصها على التعجيل بإدخال شحنات الوقود إلى الحديدة والتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين واستجابة للمنظمات الدولية”.

كما شددت وزارة الداخلية في بيانها على “ضرورة الالتزام بالضوابط السابقة لقرار الحكومة رقم 75 لعام 2018، والتزام التجار أصحاب السفن العشر بالسداد النقدي للرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وفقاً لتعميم اللجنة الاقتصادية رقم 5 -وبموجب حافظة التوريد الصادرة عن المكتب الفني- إلى فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وتقديم الإشعارات المؤكدة لذلك”.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي