في العراق المواجهة بين الحكومة والشعب مستمرة

ما يزال طرفا المعادلة في العراق مصرين على مواقفهما المتقابلة دون التوصل لنقطة التقاء تكون مرتكزاً في الحل المستقبلي لأغنى وأقدم بلاد الشرق الأوسط.

فبالرغم من إعلان الحكومة العراقية محاسبتها لقتلة الشعب، وتأكيدها على التجاوب مع مطالب العراقيين المشروعة، قتل في الـ 24 ساعة الماضية 13 متظاهر مدني برصاص قوات الأمن، في الوقت الذي أكد رئيس الوزراء العراقي أنه لا حل للحكومة دون إيجاد بديل وصفه بـ “السلس والسريع”.

ومنذ بداية الاحتجاجات في العراق بداية تشرين الأول الفائت، قتل ما يزيد على 260 عراقياً بالرصاص الحي الذي أطلقته عناصر الأمن، وأغلب القتلى سقطوا في الأسبوع الأول من الاحتجاجات عندما أطلق قناصة النار على الحشود من فوق أسطح المباني في بغداد، وبعد أن اعترفت الحكومة العراقية باستخدام عناصر الأمن للـ “العنف المفرط” اتجاه المتظاهرين العزل، ووعدت بمحاسبت المتورطين بقتل المتظاهرين، وحدت من استخدام بعض أساليب القتل تزايدت المظاهرات تدريجياً في الأيام الاثنا عشر الماضية.

ولم تبدِ الحكومة العراقية ليونة في موقفها أمام المتظاهرين المطالبين باستقالة الحكومة التي يتهمونها بالتبعية لإيران، فقد صرح رئيس الوزراء العراقي “عادل عبد المهدي”؛ بأن استقالة الحكومة سوف تترك فراغاً في البلاد يزيد من عمق المشاكل باعتبار أن حكومة تصريف الأعمال تكون مقيدة السلطات وليس بإمكانها تمرير الموازنة المالية وإجراء الإصلاحات المطلوبة، لكن “عبد المهدي” أكد في حديثه للصحافة أنه غير متمسك بالسلطة قائلاً “لا أتشبث بالسلطة ومستعد لترك المنصب فورا إذا اتفقت القوى السياسية على بديل”، موضحاً أن “استقالة الحكومة من شأنه ترك مصير البلد للمجهول” بحسب ما أعلن للصحفيين.

وطالب رئيس الوزراء المتظاهرين بتعليق حركتهم معتبراً أنها حققت أهدافها وبدأت الآن تلحق ضرراً بالاقتصاد العراقي، الأمر الذي قابله المتظاهرون بغضب احتجاجي جديد.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي