محتجون يقتحمون مقرات “حركة النهضة” في 3 محافظات تونسية

مرصد مينا – تونس

اقتحم محتجون تونسيون اليوم الأحد، مقرات لـ”حركة النهضة” في ثلاث محافظات، اذ شهدت عدد من المدن وقفات احتجاجية لمطالبة بإسقاط حكومة “هشام المشيشي” وحل البرلمان وتغيير النظام السياسي.

واقتحم المحتجون في محافظة توزر مقر “حركة النهضة” وحرق محتوياته بالتزامن مع اقتحام مقرات الحركة في محافظتي القيروان وسيدي بوزيد.

كما ردد المحتجون في محافظات تونس وصفاقس ونابل وقفصة وسوسة والمهدية والكاف شعارات مناهضة لرئيس البرلمان وزعيمه” راشد الغنوشي” مطالبين بمحاسبته و كل من تورط معه من حلفائه.

وطالب المحتجين تغيير النظام السياسي برمته وكل الشخصيات الحاكمة في تونس باستثناء رئيس الدولة “قيس سعيد”، فيما انتقدت شخصيات عامة في تونس اليوم أداء الطبقة السياسية الحاكمة وعلى رأسها حركة النهضة ورئيس الحكومة.

يذكر أن السلطات التونسية أغلقت اليوم الأحد، الطرقات المؤدية إلى مجلس النواب، وسط دعوات شعبية للتظاهر أمام مبنى المجلس للإطاحة بالنظام الحاكم، وانتشرت تعزيزات أمنية في شوارع العاصمة وفي محيط البرلمان، ومنع دخول السيارات لها من المدن الأخرى”.

وشهدت البلاد مؤخراً أزمة جديدة أدت إلى إقالة وزير الصحة “فوزي مهدي”، في حين انقسمت مطالب السياسيين بين تفعيل التغيير الوزاري المعلق ورحيل الحكومة برمتها.

كما تتزامن المظاهرات التي دعت إليها القوى المدنية والسياسية التونسية، مع عيد الجمهورية، وشاركت جمعيات ومنظمات تونسية مدنية ومدونون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على رأسهم مجموعة “لا للتعويضات للنهضاويين” في الإعداد لهذه المسيرة على مدى شهر كامل.

وذكرى عيد الجمهورية التي يحييها التونسيون في الـ25 من شهر يوليو/تموز كل عام، هي الموعد الذي راهنت عليه الجهات المنظمة للمسيرة والقوى السياسية، لإضفاء رمزية عالية على التحرك الشعبي المنادي بإسقاط القوى السياسية المهيمنة على دفة الشأن السياسي والعام منذ 2011.

إلى جانب ذلك، انضم إلى هذه الجمعيات والنشطاء أحزاب معارضة مثل التيار الديمقراطي وحركة الشعب ومشروع تونس، بهدف إنهاء نزيف الوضع الصعب في تونس، والثورة ضد القابضين على زمام السلطة فيها، وفي مقدمتهم الإخوان.

ويحمل الحراك المدني الشعبي غير المسيس الذي يحظى بعشرات آلاف من المناصرين، النهضة وحكومة هشام المشيشي وحزامها السياسي الداعم، مسؤولية الانهيار العام الذي تعيشه البلاد اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وصحيا وأخلاقيا.