البرلمان العراقي يلغي امتيازات المناصب

تمكن غضب الشارع العراقي من الضغط على القرارات التي تصدر تحت قبة البرلمان لصالحه، فبعد أن أوقف رجال المصالح العراقية قانون يقضي بسحب الامتيازات من المناصب، عاد البرلمان العراقي مساء أمس وأقر القانون الذي اعترض عليه بعض النواب.

حيث أصدر مجلس النواب العراقي، مساء الثلاثاء، قانونا لإلغاء امتيازات جميع المسؤولين في الدولة، ابتداء من منصب “مدير عام” وحتى “رئيس الجمهورية”، وسط اعتراض عدد من النواب على القانون.

ومن اهم تفاصيل القانون الجديد؛ إلغاء المنح المالية التي خُصصت للنواب عام 2015، ومنع البرلمان من تخصيص مبالغ علاج مالية للرئاسات الثلاث رئيس الجمهوري، رئيس الوزراء، رئيس البرلمان- وسحب الحمايات منها لكي يتم تحديد عدد الحماية من قبل رئيس الوزراء حصراً، كذلك منع القانون الجديد تخصيص مبالغ مالية للنواب كبدل سكن. ومن المفترض أن ينفذ هذا القانون اعتباراً من السنة المقبلة.

في حين عبر عدد من النواب من كتل سياسية مختلفة، في مؤتمر صحافي عقدوه بعد تصويت البرلمان على القانون عن عدم رضاهم، حيث لفتوا إلى أن الصيغة الحالية لهذا القانون ;أبقت على امتيازات بعض المسؤولين، منها الرئاسات الثلاث والوزراء والمدراء العامون والوكلاء والمستشارون، منوّهين بأن التعديلات لا تتناسب مع مطالب المتظاهرين والشارع العراقي، كما أن القانون بصيغته الحالية لم ينص على استعادة السيارات والدور من المسؤولين منذ فترة مجلس الحكم الانتقالي وحتى اليوم، بحسب تأكيدهم.

وأضاف النواب في مؤتمرهم، أن بعض المسؤولين في الدولة، منذ 2003 وحتى الآن، يتنعمون بالامتيازات والدور الفارهة ;وعدد كبير من السيارات والحمايات، ولم ينص القانون الجديد على سحب هذه الامتيازات من أولئك المسؤولين وحماياتهم.

كما أشار النواب المعترضون إلى أن “النواب ممثلي الشعب أوقفوا المشروع، وطلبوا من اللجنة المالية تعديل فقراته وإعادة قراءته ليتناسب مع المطالب الشعبية ورؤية المرجعية الرشيدة”، بحسب تعبيرهم.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي