عراقيون يطلبون كشفَ مصير عائدات نفطهم

طالب العديد من المحتجين العراقيين في العاصمة بغداد بالإضافة إلى المحافظات الجنوبية معرفة جهات إنفاق النفط العراقي، بسبب سوء الأوضاع المعيشة، وانتشار الفقر، وعدم توفر وظائف العمل، خاصة ضمن هذا القطاع، رغم أن العراق يمتلك الكثير من حقول النفط، ما أثار غضب الشباب الذين يشكلون القطاع الأكبر من المتظاهرين في شوارع مدن العراق، حسبما نقلت وكالة ;laquo;أسوشييتد برس;raquo; الأميركية.

وخاصة إن عائدات النفط في العراق تشكل تصل إلى 85 و90 في المائة؛ كما أن حجم المساهمة المالية لقطاع النفط في الميزانية الفيدرالية للعام الحالي يشكل نسبة تقارب 79 مليار دولار، في وقت يتم تقييم حجم الصادرات المتوقعة في البلاد بنحو 3.88 مليون برميل يومياً بسعر 56 دولاراً.

ووفقا لتصريحات على المولوي وهو رئيس قسم الأبحاث في ;laquo;مركز البيان;raquo;، الذي يعد مركز أبحاث مقره بغداد، فإن المشكلة الرئيسية هي أن عائدات النفط يتم إنفاقها على القطاع العام الذي تضخم بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وتحديداً الرواتب التي تلتهم الجانب الأكبر من عائدات البترول.

كما أن هناك عدة أسباب تقف وراء تضخم القطاع العام، أضافه إلى ارتباطه بنظام الحكم القائم على المحاصصة السياسية بين الطوائف الدينية، والاتفاقيات غير الرسمية بين قادة هذه الطوائف، مقابل تهميش دور البرلمان.

ووفقا لتقرير نشره ” الشرق الأوسط” فإن طريقة الحُكم القائمة على نظام المحاصصة ساعدت في سعي كل ممثل لطائفة إلى زيادة شبكات المحسوبية، الذي أخذ أشكالاً مختلفة؛ كان أهمها محاولة كل طرف منهم إلى تأمين وظائف لأكبر عدد ممكن من أبناء طائفته ومواليه ضمن وظائف داخل إطار الدولة، سعيا منه بهذه الطريقة إلى تأمين وضمان ولاء الجهاز الحكومي له.

واستنادا لنتائج أبحاث قدمها مولوي تظهر ارتفاع عدد الموظفين الحكوميين بنسبة تقارب ثلاثة أضعاف في أثناء ١٦ عام مضى، بالتزامن مع تدفق شركات النفط العالمية الكبرى لتطوير حقول النفط في العراق.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي