الصباح: دول الخليج تدرس الرد اللبناني على الورقة الكويتية

مرصد مينا – الكويت

أعلن وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر الصباح، أن دول الخليج العربي تدرس الرد على الورقة التي قدمتها بلاده إلى لبنان بشأن تسوية الأزمة مع الخليج، موضحا في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم الأحد: “كانت ورقة خليجية ودولية وليست فقط كويتية، ووصلنا الرد اللبناني على المقترحات التي قدمناها وهو قيد الدراسة خليجيًا”.

الوزير الكويتي أضاف: “قدمنا إطار إجراءات لبناء الثقة بين دول الخليج وبين لبنان ويجري دراسة الرد اللبناني على المستوى الخليجي.

في سياق آخر قال الشيخ أحمد ناصر الصباح إن “هناك قرارًا عربيًا بالإجماع بإدانة الاعتداءات الحوثية الإرهابية على السعودية والإمارات”، فيما قال قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن الحوثيين مدعومون بقوى إقليمية ويرفضون الحل السياسي للأزمة اليمنية.

أبو الغيط أشار إلى أن الجامعة العربية عبر لجانها “تتابع بدقة شديدة الأداء الإيراني في الإقليم”.

وفيما يتعلق بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، قال أبوالغيط: “لم نصل بعد إلى ما هو المطلوب من سوريا قبل عودتها إلى الجامعة العربية”، لافتا أنه لم يتم بحث ملف عودة سوريا.

يشار أن صحيفة “السياسة الكويتية كانت ذكرت نقلا عم مصادرها أن الرد اللبناني سيكون رمادياً وليس كما تتمنى الكويت ومعها الدول الخليجية، ما يؤكد بوضوح أن القرار هو لـ”حزب الله” وليس للمؤسسات الدستورية التي تخضع لأوامر الحزب، ولا يمكنها تجاوز إرادته، وهذا ما ظهر في محطات عديدة، وما سيظهر بالتأكيد في طيات الجواب اللبناني.

وأضافت نقلا عن مصادر ديبلوماسية خليجية أن “سياسة الترقيع التي غالباً ما يعتمدها الساسة اللبنانيون لحل مشكلاتهم، لم تعد تجدي، وبالتالي لا بد أن يكون الرد اللبناني واضحاً ويجيب عن كل النقاط التي تتضمنها المقترحات الكويتية، لأن ذلك في مصلحة لبنان، قبل أي طرف آخر”.

والسبت الماضي زار وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح لبنان، معلنا أنه يحمل في جعبته رسالة كويتية خليجية عربية ودولية كإجراءات وأفكار مقترحة لبناء الثقة مجددا مع لبنان، فيما أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن بلاده ستخضع المبادرة للتشاور لإعلان موقف مناسب بشأنها قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وتضمنت المبادرة شروطا عدة منها تطبيق اتفاق الطائف (الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية عام 1989) والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي 1559 (الخاص بنزع سلاح الميليشيات في لبنان) و1680 (حول سيادة لبنان وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي) و1701 (وقف كل العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل عقب حرب 2006).

كما تضمنت المبادرة نقاطاً حول تفعيل التعاون الأمني بين الأجهزة اللبنانية والخليجية للتشدد في منع تهريب المخدرات إلى دول الخليج من خلال الصادرات اللبنانية.