مصر: خطة حكومية للقضاء على البيروقراطية عبر تقليص عدد موظفي القطاع العام

كشف رئيس الوزراء المصري ، مصطفى مدبولي، الخميس، عن خطة حكومية للقضاء على البيروقراطية خلال عامين، عبر إعادة هيكلة للحكومة، تتضمن تخفيض عدد مجلس الوزراء، وموظفي القطاع العام، بالإضافة إلى التوسع في تحويل الخدمات التقليدية إلى خدمات إلكترونية. وقال مدبولي أثناء اجتماع للغرفة التجارية الأمريكية في القاهرة : إن التحديات الرئيسية التي تواجه مصر تكمن في البيروقراطية المزمنة وارتفاع معدلات الإنجاب. وتنفذ مصر إصلاحات واسعة بموجب اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، تم التوصل إليه في 2016 ويهدف إلى اجتذاب الاستثمار الأجنبي. وبمقتضى الاتفاق مع صندوق النقد، خفضت مصر قيمة عملتها وتقلص تدريجيًا الدعم للوقود، وهي تحركات زادت الفقر في البلد العربي الأكثر سكانًا. وأبلغ مدبولي رجال أعمال أمريكيين: “لدينا خطة لإصلاح الحكومة. نحن نعمل الآن من خلال وزارة التخطيط، ووزارة الاتصالات لإصلاح هيكلي للحكومة”، مضيفًا أنه يعتقد أن هناك حاجة إلى خفض عدد المناصب في مجلس الوزراء، وأن “38 بالمئة على الأقل من الموظفين في القطاع العام سيحالون إلى التقاعد في السنوات العشر القادمة”. وأشار مدبولي إن مقترحات إعادة الهيكلة مرتبطة بخطط لنقل مقر الحكومة إلى عاصمة إدارية جديدة قيد الإنشاء، على بُعد حوالي 45 كيلومترًا شرقي القاهرة، من المقرر افتتاحها في العام القادم. وأكد مدبولي، الذي تولى منصبه في يونيو حزيران بعد أن بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة رئاسته الثانية, أن قضية النمو السكاني في مصر، تمثل تحديا رئيسيا آخر. ووفقا لأرقام حكومية، فإن عدد سكان مصر يبلغ حوالي 100 مليون نسمة ومن المتوقع أن يصل إلى 128 مليونا بحلول 2030 إذا استمرت معدلات الإنجاب عند 4.0 لكل ألف إمرأة سنويا. وقال مدبولي إن حكومته تعمل على خطة لكبح معدل المواليد في البلاد. وأضاف دون أن يذكر تفاصيل “ليس لدينا أي خيار آخر”. ‏وكالات مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي