الصندوق السيادي الليبي يتخذ قراراً للإفراج عن الأصول المجمّدة

قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، إن صندوق الثروة السيادية للبلاد، سيعين مدققين في غضون أسابيع وسينتهي من عملية فحص واسعة النطاق لأصوله بحلول 2019، في إطار مساع للحصول على أصول مجمدة بمليارات الدولارات.

وأفاد محمود، في مقابلة مع رويترز في لندن، أن شركة برايس ووتر هاوس كوبرز المتخصصة في التدقيق المالي والاستشارات من بين الشركات التي يدرس الصندوق الاستعانة بها.

ونحو 70 بالمئة من أصول المؤسسة الليبية للاستثمار، البالغة قيمتها 67 مليار دولار، مجمدة بموجب عقوبات الأمم المتحدة، منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 التي أثارت اضطرابات في البلاد.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أبدى مؤخرا استعداده للإفراج عن بعض الأصول الليبية المجمدة إذا ما اقتضت الحاجة ذلك.

وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارا، في عام 2011، بتجميد الأموال الليبية بالخارج التي قدرت بنحو 160 مليار دولار.

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا”