الجيش الليبي يؤكد إسقاطه 5 مسيّرات تركية ليصل الرقم إلى 90 طائرة
أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات «الكرامة» بالجيش الوطني الليبي، أن عملياتهم خلال الـ24 ساعة الماضية، تكللت بإسقاط خمس طائرات من المسيّرات التركية كحصيلة إجمالية، ليصل العدد الكلي إلى 90 طائرة تركية.
وفي التفاصيل، أوضح المركز في تصريحات صحفية أن قوات الجيش «تمكنت من إسقاط طائرتين تركيتين مسيّرتين في سماء مدينة (ترهونة)، جنوب العاصمة طرابلس، كما أسقطت مسيّرة أخرى في إحدى قرى منطقة (القريات) باتجاه الجنوب الغربي، كما سقطت طائرة رابعة في (بني وليد) وسط ليبيا».
وقال المركز الإعلامي إن «الدفاعات الجوية للقوات المسلحة الليبية، أسقطت الطائرة المسيّرة (بيرقدار) التركية، في منطقة (بوالغرب) والتي تبعد عن منطقة القريات 30 كلم باتجاه مزدة في منطقة الجبل الغربي»، مشيراً إلى أن القوات تمكنت من «تدمير ما يقارب 20 آلية مسلحة تابعة للمليشيات في الضربة الجوية التي نفذها سلاح الجو فجر اليوم الجمعة، بمنطقة (المغاربة) قرب مدينة غريان…».
ووفق إحصائيات الجيش ومتابعات المركز، فإن طائرة مسيرة تركية أخرى أسقطتها الدفاعات في منطقة (الوشكة) شرقي (مصراتة) بنحو 208 كلم شرقي مدينة طرابلس، لتحمل الرقم 90 في ترتيب الطائرات التركية التي أسقطها الجيش من نوع (بيردقدار) إلى جانب الأنواع الأخرى.
وفي آخر رسالة له، قال الجيش الليبي لكل من يقاتل إلى جانب الميليشيات: «لم تعد تجدي محاولاتكم؛ استعدوا للأسوأ لن تنفعكم استعانتكم بغزاة ومرتزقة يقاتلون من أجل المال» وذلك في إشارة إلى الانتهاكات التركية والمرتزقة السوريين الذين أرسلتهم أنقرة ضمن حملة تدخلها في الشأن الليبي.
ومنذ اعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تدخله العسكري بالأراضي الليبية، لدعم الجماعات الإخوانية، انتفضت كل طوائف الشعب الليبي، رافضة الاحتلال التركي، متهمين إياه سعيه في السيطرة على ثروات تلك البلد الغنية بالموارد النفطية المتعددة.
وكان قادة الدول المشاركة في مؤتمر برلين، قد أكدوا التزامهم بشأن الأزمة الليبية، باحترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، ووقف أيّ تدخل خارجي في النزاع القائم بالبلد منذ سنوات، إلا أن تركيا أخلت بتعهداتها التي قطعتها على نفسها، وخالفت اتفاقات الدول المشاركة، بالإضافة إلى أربع منظمات دولية وإقليمية، هي الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، والتي أكدت على أن الحل السياسي هو المنقذ لا العسكري، مع التأكيد على وقف دائم وفعليّ لإطلاق النار.
