تونس.. بدء التصويت على مشروع الدستور الجديد

مرصد مينا

بدأت اليوم الاثنين في تونس عملية الاستفتاء على مشروع الدستور التونسي الجديد، إذ دُعي نحو 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا تونسيا، إلى الاقتراع على مشروع الدستور، من بينهم 348 ألفا و876 ناخباً مسجلاً بدوائر الخارج، و8 ملايين و929 ألفا و665 ناخبا داخل البلاد.

يشار أن الرئيس التونسي قيس سعيد طرح في 30 يونيو/حزيران الماضي مشروع الدستور، تضمن 142 مادة، ويمنح سلطات واسعة لرئيس الدولة خلافا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني ثم أدخلت عليه تعديلات شملت 64 مادة.

وفي 30 يونيو/حزيران الماضي، صدر مشروع الدستور الجديد في الجريدة الرسمية ليتم تعديله يوم 9 يوليو/تموز الجاري بعد أن أقر الرئيس التونسي قيس سعيد أن النسخة القديمة تحمل جملة من الأخطاء الشكلية التي تستوجب التعديل والتصويب.

وتشكل الدعوة التي وجهها قيس سعيد للمشاركة بالاستفتاء، جزءا من مسار دخلته البلاد قبل عام من خلال إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو 2021، أبرزها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.

ورغم الجدل القائم، فإن متابعين للوضع في تونس، يرجحون أن تكون نتائج الاستفتاء لصالح اعتماد الدستور الجديد المقترح من قبل سعيد وبدء العمل به.