غضب تونسي بعد الاعتداء على صاحب مقولة “بن علي هرب”
مرصد مينا – تونس
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لاعتداء الأمن التونسي على المحامي “عبدالناصر العويني” صاحب مقولة “بن علي هرب”، خلال مشاركته في مظاهرة انطلقت في العاصمة لإحياء الذكرى الثامنة لاغتيال الناشط اليساري” شكري بلعيد”.
اعتداء عناصر الأمن على المحامي التونسي، أثارت موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يعتبر “العويني” أحد رموز ثورة الياسمين، وصاحب أول إعلان عن سقوط نظام “زين العابدين بن علي” قبل 10 سنوات، في شارع بورقيبة واشتهر بمقولة “بن علي هرب”.
إلى جانب ذلك، تعرض مع “العوني”، عدد من المحامين من بينهم عضوا هيئة الدفاع عن “شكري بلعيد” “ياسين عزازة”، “رحال الجلالي”، للاعتداء من قبل أفراد الأمن، خلال المشاركة في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة التونسية.
وقال “العويني” في خطاب ألقاه وسط المحتجين الذين رفعوا شعار “وزارة الداخلية وزارة إرهابية”: إن الذين اعتدوا عليه هم أفراد من النقابات الأمنية، وهم “ميليشيات معادية للتونسيين”.
بدورها، أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بياناً حذرت فيه من تراجع حرية التعبير، والتضييق على المتظاهرين السلميين، محمّلة حركة النهضة الإخوانية مسؤولية الإخفاق الكامل الذي تعيشه البلاد. و
وانطلقت ظهر أمس السبت، مسيرة حاشدة من ساحة حقوق الإنسان في العاصمة التونسية باتجاه شارع الحبيب بورقيبة، بالتزامن مع إحياء الذكرى الثامنة لاغتيال القيادي اليساري، “شكري بلعيد”.
كما، تواجه وزارة الداخلية التونسية اتهامات من منظمات حقوقية بالتعدي على المحتجين، اذ رفضت الاتهامات الموجهة إليها، معتبرة ذلك “هجمة تستهدف هياكلها”.
وشهدت المدن التونسية منذ منتصف كانون الثاني/يناير الجاري تظاهرات عديدة، للمطالبة بسياسة اجتماعية أكثر عدلاً وبإطلاق سراح مئات المحتجين الذين اعتقلتهم الشرطة بعد الاحتجاجات.
وفي سياق منفصل، ،دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس “عبير موسي” القوى المدنية في البرلمان إلى الاتفاق حول رئاسة حكومة جديدة وتركيبة حكومية جديدة لديها برنامج واضح ومصادق عليه مسبقا بعيدا عن الانبطاح للإسلام السياسي وتشرع في الإصلاحات التشريعية والدستورية الضرورية حسب قولها.
وأضافت في تصريحات نقلها إذاعة “موزاييك” أن حزبها بانتظار تفاعل بقية القوى المدنية بخصوص سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي ، مشيرة إلى أن المشهد السياسي في وضعية برلمان صادق على تعديل وزاري بنتيجة تعتبر عريضة إثر تحالفات ضد الطبيعة وغير منطقية حسب قولها فضلا عن رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد عن قبول التعديل والسماح للوزراء الجدد بأداء اليمين.
وأشارت عبير موسي إلى أن البرلمان لا يعرف أي وزير للصحة مؤهل للحضور خلال الجلسة العامة المبرمجة ليوم الثلاثاء 9 فيفري الجاري للنظر في اتفاقية ”كوفاكس” المتعلقة بجلب تلاقيح كورونا باعتبار أن الوزير الحالي مازال يباشر مهامه وفي المقابل تمت المصادقة بموجب التعديل الوزاري على وزير آخر .
اعتبرت موسي في هذا الخصوص، أن المصادقة على مشروع قانون جوهري يهم الأمن القومي الصحي التونسي في ظل هذه الظروف والأزمة الهيكلية في الحكومة ،فيه مس من ثوابت الدولة وفضيحة، حسب تعبيرها.
البرلمانية التونسية شدد على أن الحكومة الحالية رغم التحويرات المدخلة على تركيبتها لن تقدم أي إضافة مستقبلا في ظل الفشل في حوكمتها وفي إدارة أزمة كوفيد 19 وفشلها في التعاطي مع الحريات وتصديها للحق في التظاهر والتعبير إضافة إلى فشلها في إداراتها للأزمة مع رئاسة الجمهورية والبرلمان.
