عقوبات واشنطن تُجبر خامنئي على دفع الضرائب.. ونائب روحاني: ظروفنا خطيرة

أقر البرلمان الإيراني اليوم الأحد، إجبار المؤسسات الاقتصادية الكبرى التابعة لمرشد النظام الإيراني علي خامنئي، بدفع الضرائب، فيما يبدو لتعويض الحكومة عن تقليص مبيعات النفط بفعل العقوبات الأمريكية.

ويأتي قرار البرلمان، بعد أن كان لدى هذه المؤسسات إعفاء ضريبي بأمر من مؤسس النظام الإيراني علي خميني واستمرت من بعده مع المرشد الثاني خامنئي.

واستثنى القرار المؤسسات التي لديها إعفاء ضريبي (أي التي لديها إذن من خامنئي بعدم دفع الضرائب)، ولم يشير القرار إلى أسماء المؤسسات المعفاة.

وسبق للبرلمان الإيراني أن اتخذ مثل هذه القرارت مرات عديدة خلال السنوات الماضي، وكان آخرها في العام 2015، حيث أقر اجبار هذه المؤسسات على دفع الضرائب، لكن لم تكن تلتزم بالقرار، فضلاً عن اعتراض مجلس صيانة الدستور على هذا القرار.

لكن وفق محلليين، فأن هذه المرة ستجبر مؤسسات خامنئي على دفع الضرائب وسط عقوبات أصابت الاقتصادي الإيراني بالشلل، فضلاً عن عجز فى الميزانية.

والمؤسسات التي كانت لديها اعفاء من الضريبة تدار بإشراف مباشر من خامنئي، من بينها “آستان قدس رضوي” وذراعها الاقتصادية “مؤسسة رضوي الاقتصادية”، حيث تشرف على إدارة ضريح “الإمام الرضا” بمدينة مشهد، وهي من المؤسسات التي تشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد غير النفطي في إيران، حيث تصل أموالها إلى 20% من إجمالي الدخل الوطني الإيراني. وتتحكم هذا المؤسسة بشكل تام في اقتصاد ثلاث محافظات إيرانية، وتمتلك شركات في قطاع الطاقة والزراعة والصناعة.

ظروف صعبة وخطيرة

وعلى وقع الوضع المتردي للاقتصادي الإيراني بفعل العقوبات، صرح إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس السبت، إن بلاده “تمر بظروف صعبة وخطيرة”، داعياً النخب الأكاديمية والمثقفين إلى “مساعدة الحكومة لتجاوز تلك العقوبات”.

وتأتي تصريحات جهانغيري، في ظل اعتراف قادة النظام الإيراني بصعوبة الوضع الاقتصادي وانخفاض معدل تصدير النفط بعد فرض العقوبات الأمريكية المشددة على إيران.

كما شهدت العملة الإيرانية المحلية هبوطاً جديداً خلال الأيام الماضية، في ظل تراجع كبير في الصناعة والتي وصلت في قطاع السيارات مثلاً، لأقل من النصف خلال الأشهر الأخيرة، وفق ما أكده أمس السبت، وزير الصناعة والمعادن والتجارة، والذي أرجع السبب “للمأزق والقيود التي كانت إلى حد كبير بسبب العقوبات الأميركية ومشاكل المعاملات المصرفية”.

طوابير للحصول على دجاج مدعوم

ومع المأزق الذي يعيشه الاقتصاد الإيراني والذي يبدو أنه لازال في بدايته، كان لنشر صورة يوم الأربعاء الماضي، تُظهر طابور طويل من المواطنيين الإيرانيين للحصول على لحوم دجاج بأسعار مدعومة من الحكومة، القشة التي حركة مضاجع الإيرانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، حيث انتقد الرواد أداء الحكومة الإيرانية، في حين بقي مرشد الدولة علي خامنئي بعيداً عن أي انتقاد.

وأثارت الصورة ردود فعل واسعة، حيث تم اتهام حكومة الرئيس، حسن روحاني، بالتقصير وعدم اتخاذ إجراءات فعلية لتحسين حياة الإيرانيين.

وارجع الرواد سبب تردي الوضع الاقتصادي لأداء الحكومة وعدم قدرتها على مواجهة الأوضاع الصعبة التي يعاني منها الشعب .

ومنذ أن أعادت واشنطن فرض العقوبات، قبل أربعة اشهر، تعيش البلاد أوضاعاً اقتصادية متفاقمة، والتي انعكست سلباً على حياة المواطنين العاديين. وتقول تقارير رسمية أن التضخم الغذائي في إيران وصلت لأكثر من 50% .

في حين يقول خبراء اقتصاد أن ظاهرة الطوابير في إيران هي من آثار العقوبات الأمريكية، التي أثرت بشكل كارثي على سعر صرف العملة المحلية وعلى أسعار السلع الأساسية في البلاد، بعد أن استهدفت العقوبات في الدرجة الأولى قطاع النفط وهي المصدر الأول للخزينة في إيران.

كل هذا يأتي في وقت تشير الإحصاءات بأن مائدة العمال في إيران تصغر يوماً بعد يوم، فبينما يعادل الحد الأدنى لتكاليف المعيشة لعائلة مكونة من أربعة أشخاص 6.5 ملايين تومان شهرياً، حددت الحكومة الحد الأدنى للأجور في العام الإيراني الحالي ما يعادل مليون ومائة ألف تومان (أقل من سدس هذه النسبة).

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا”

حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي©.