الدين العام في الأردن يصل إلى أرقام فلكية

كشفت إحصائيات رسمية أردنية، عن ارتفاع صافي الدين العام بحوالي 2 مليار دينار أردني خلال العام الحالي عن ما كان عليه نهاية العام 2018.

وبينت الإحصائية التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الأردنية أن حجم الدين العام بلغ خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 28.24 مليار دينار، مقابل 26.9 مليار تم تسجيلها نهاية العام الماضي.

وأظهرت الإحصائيات، أن صافي الدين الداخلي للأردن بلغ 15.7 مليار دينار، في حين أن الدين الخارجي سجل 12.5 مليار دينار، لافتةً إلى أن صافي الدين يشكل ما نسبته 90.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

تزامناً، اتهم خبراء اقتصاد أردنيين سياسات الحكومة الاقتصادية بخلق جيش من الفقراء في الأردن، مشيرين إلى أن برامج التصحيح الاقتصادي التي ربطت الأردن بصندوق النقد الدولي خلال السنوات الأخيرة، فاقمت مشاكل الأردنيين الاقتصادية.

كما اعتبر المحللون أن تلك السياسات هي المسؤول الأول عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتراجع الدخل ، إلى جانب تراجع نمو الاقتصاد الأردني، وارتفاع الدين، وهروب الاستثمار.

من جهته؛ كشف المحلل الاقتصادي “فهمي الكتوت” في تصريحات صحافية أن الحكومة تعتمد في 75 بالمئة من مداخليها على الضرائب التي تجنيها من جيوب المواطنين، ما أدى إلى تراجع مستوى الدخل.

مضيفاً: “تشير أرقام صندوق المعونة الوطنية إلى أن حد الفقر للفرد في الأردن 100 دينار شهريا، بمعنى أن أسرة مكونة من 7 أشخاص معدل الفقر لديها شهريا 700 دينار، في وقت أشارت إحصائية سابقة إلى أن معدل الفقر للفرد في 2010 كان 67 دينارا”.

وتعيش المملكة الأردنية منذ سنوات حالة أزمة اقتصادية تسببت باندلاع العديد من الحركات الاحتجاجية التي أدت إلى إسقاط العديد من الحكومات، والتي كان آخرها إطلاق نقابة المعلمين إضراباً مفتوحاً احتجاجاً على الوضع المعيشي للمعلم والمطالبة برفع الأجور بنسبة 50 بالمئة.

مرصد الشرق الاوسط وشمال إفريقيا الإعلامي