في لقاء خاص لـ "مينا" العبيدي: علينا الاستعداد لعودة "الارهابيين" ولا وجود لقانون "التوبة"

النائب بالبرلمان التونسي محرزية العبيدي لـ “مينا” علينا الاستعداد لعودة “الارهابيين” ولا وجود لقانون “التوبة” التغيير الوزاري الاخير يتماشى مع مواقف حركة النهضة تونس – مينا قالت النائب بالبرلمان التونسي والقيادية بحركة النهضة محرزية العبيدي في تصريحات لموقع “مينا” إن التغيير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد مؤخرا ويتماشى مع مواقف حركة النهضة. مشيرة إلى أن الحركة كانت قد تفاوضت مع الشاهد من قبل وحددت معه الاهداف المنشودة من هذا التغيير، فالاهمية ليست في عدد الحقائب التي يحصلون عليها وليست في الاشخاص الذين يتم اختيارهم، وإنما في الاهداف المرجوة من التغيير في حد ذاته مع وضع الشخص المناسب في المنصب المناسب. واكدت “العبيدي” أنها استبشرت خيرا بخطاب رئيس الجمهورية الذي ألقاه اثر التغيير المعلن عنه. وقالت إن الباجي قايد السبسي ورغم اعتراضه على التغيير ككل، الا انه بدا متوازنا، حيث اعلن صراحة أن البلاد تسير حسب قوانينها ومؤسساتها وحول الأمر برمته الى البرلمان والى الدستور ليقول كلمته الفصل. وعن الساحة السياسية في تونس بصفة عامة والتناحر الحاصل فيها والتجاذبات التي وترت الاجواء، قالت العبيدي: إنها ساحة مليئة بالتحولات ومتحركة باستمرار وتحتاج اكثر إلى وضوح لبلورة البرامج والرؤى لما فيه صالح المجموعة الوطنية. الديمقراطية في تونس مازالت هشة واعتبرت ان الديمقراطية في تونس مازالت ناشئة وتحتاج الى صبر طويل. أما عن الانتخابات التشريعية المقبلة التي ستقام في 2019 ، فقالت إن حركة النهضة تستعد لها وهي بصدد تحديد برامجها الانتخابية التي سيكون محورها مصلحة المواطن قبل كل شيء. معتبرة ان ثقة المواطنين بالسياسيين قد تزعزعت وانهارت تماما ولهذا تحتاج الى إعادة ترميم هذه الثقة والى إعادة بناء ما أفسدته التجاذبات، فمنسوب الثقة قل ولهذا لا بد من تكثيف الجهود كل من جانبه لإعادة الروح الى هذا الشيء الذي فقد. وقالت العبيدي: لا بد من الانصات الى مشاغل التونسيين والعمل على إيجاد حلول تناسبهم وتسهل حياتهم، ولا بد من انفاذ القوانين واحترام مؤسسات الدولة، فالاختلاف حسب رأيها وارد وطبيعي ولكنه لا يعني التسابب والشتم والخروج عن حدود الأدب، بل هو مدعاة للحوار الحقيقي مع من نختلف معهم وهو سعي حقيقي لتفيعل القوانين ولتوجيه البوصلة نحو مصلحة الوطن. وعن اولوياتها كنائب بالبرلمان التونسي، أوضحت انها تتلخص في الاستجابة لرغبة المواطن وفي إرساء آليات التعامل بين البرلمان والمواطن مع الاطمئنان على محافظة “نابل” التي تعرضت مؤخرا الى اضرار فادحة على مستوى البنية التحتية بسبب الفيضانات المدمرة .حيث اكدت ان المنطقة لم تتعافى كليا من الازمة التي تعرضت لها. وعن موقفها من تقرير لجنة المساواة والحريات، قالت انها تعتقد انه لا بد من تعميق الحوار والنقاش في عديد المقترحات التي تضمنها التقرير. وبخصوص مسألة المساواة في الإرث قالت النائب بالبرلمان انها تمس الفرد والأسرة، وتونس لديها منظومة “مقاصيدية” متساءلة حول مدى إستفاء البحث فيها وحول مدى إتخاذ الدولة لجملة من الإجراءات لمعاقبة من يحرم المرأة من حقها في الإرث. أما عن مسألة المثلية الجنسية فأكدت العبيدي أن حركة النهضة لن تتدخل في خصائص المواطنينن ويتم التعامل مع الشخص على أنه مواطن بغض الطرف عن اختياراته وميولاته. المشكلة ليست بعودة الارهابيين بل كيف نستعد لعودتهم وعن الارهابيين التونسيين وما اثير حولهم من جدل تعلق بالاساس عن عودتهم الى تونس، بينت العبيدي أنها لا تعتقد أن الموقف من عودة التونسيين الذين شاركوا في عمليات إرهابية في بلدان اخرى يتحدد حسب الانتماء الايديولجي او الحزبي، بل يتحدد حسب الانتماء الى الوطن، فالبوصلة حسب قولها هي الوطن، والسؤال هو كيف نبني مستقبل تونس.. وتابعت العبيدي هؤلاء هم تونسيون صحيح ولكنهم خرجوا من هذا الوطن وشاركوا في عمليات ارهابية، قتلوا واحرقوا ودمروا ويتموا وبالتالي فإن مسالة قبولهم والتسليم بعودتهم لن تكون بالبساطة المتوقعة.. وشددت على أن السؤال المفروض طرحه ليس هل نقبل بعودة الإرهابيين ام لا ؟ لان كل التونسيين غير قابلين لعودتهم ولا يشرفهم أبدا انتماء هؤلاء الذين تلطخت أيديهم بالدماء إلى تونس والى المجتمع الذي اثبت في العديد من المرات انه طارد للعنف ..ولكن السؤال الأهم هو كيف نستعد لعودة هؤلاء..لان هذا الأمر حسب رايها قد يفرض على تونس. واكدت انه لو سئلت كتونسية وبصفتها ام فقط لقالت انها ترفض وبشدة عودة التونسيين الذين كانوا في بؤر التوتر.. ولكن بصفتها سياسية وبصفتها مطلعة على ما يحدث في العالم، فإنها ترى ان كل الفرضيات واردة وأن البلدان التي يتواجد بها هؤلاء الذين شاركوا في عمليات ارهابية او ينتمون الى تنظيمات ارهابية قد تقوم بترحيلهم الى تونس وبالتالي فان مسألة قبولهم قد تفرض على تونس فرضا.. وقالت عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة انه قبل ان ننفعل، يجب ان نفهم ما يحصل حولنا.. ويجب ان نستعد لجميع الفرضيات، موضحة أن الاستعداد الذي تقصده لعودة الارهابيين الذين كانوا في بؤر توتر هو استعداد امني ..فالمسالة حسب تقديرها لا يجب ان تقتصر على سماعهم واطلاق سراحهم بل انها ستكون مركزة على معاقبة كل من يثبت انه شارك في اي عمل ارهابي مع توفير الرعاية النفسية والاجتماعية لهم حتى نخلصهم من شحنة العنف والارهاب، وحتى ننقذ العائلات والاطفال الصغار الذي ولدوا في اماكن التوتر أو الذين وجدوا انفسهم في عائلات لها نزعة ارهابية ولها علاقة بنتظيمات من هذا النوع.. وأضافت العبيدي انه يجب التشاور مع كل من يسهر على امن تونس من خبراء امنيين  وسياسيين من مختلف التوجهات والانتماءات والاستماع للخبراء منهم ممن درس هذه الظاهرة، كما يجب أيضا الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذه الظاهرة وأهمها الجارة الجزائر. وتساءلت لماذا لا نسأل الجزائر كيف تصرفت ازاء عودة الإرهابيين في التسعينات، وكيف لا نستمع للجزائريين و لا نلتقي بهم ونسألهم ما فعلوا ؟ لا وجود لمقترح قانون اسمه “التوبة” وعن موقف حركة النهضة مما يقال في هذا الموضوع وخاصة من الاتهامات التي وجهت الى عدد من قيادييها والمتعلقة ببحثهم عن تسريب قانون التوبة وقبول عودة الارهابيين بسهولة مقابل تأطيرهم واعادة ادماجهم في المجتمع، نفت محرزية العبيدي هذا الامر وقالت انه لا وجود لاي مقترح قانون اسمه قانون التوبة. واضافت انه على تونس ان لا تجعل ابناءها الموجودين في عدة بلدان اوروبية على غرار المانيا وايطاليا وفرنسا وغيرها والذين يعانون من هشاشة مادية ومعنوية عرضة للاستغلال من طرف من يريدون ان يجعلوا من شباب تونس الة للعنف والة للقتل، وشددت على انه على السلطات التونسية ان تتفاعل مع البلدان التي يوجد فيها الشباب الهش وتدركهم قبل ان يتحولوا الى ارهابيين، موضحة ان الهشاشة المعنوية هي التي تدفع الشخص الى ان يصبح اداة لينة في ايدي صانعي الارهاب.