المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تطالب تركيا بالإفراج عن قيادي كردي وتتهمها بـ "خنق التعددية"

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، تركيا لاعتقالها القيادي الكردي صلاح الدين دميرتاش معتبرة أن ذلك يهدف إلى “خنق التعددية” وطالبت بإطلاق سراحه فورا.

ودميرتاش زعيم سابق لحزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد، وكان مرشحا للانتخابات الرئاسية، وهو مسجون منذ نوفمبر 2016، ورفعت بحقه دعاوى قضائية عدة خصوصا لاتهامات بالقيام بأنشطة “إرهابية”.

وقالت المحكمة ومقرها في مدينة ستراسبورغ الفرنسية إنها تعتبر بأن دميرتاش اعتقل “لشبهات محتملة”، كمت اوضحت ان الأسباب التي أعطيت لإبقائه خلف القضبان “غير كافية” وتمثل “تدخلا غير مبرر في حرية التعبير عن آراء الشعب وبحقه في الترشح وشغل مقعد برلماني”.

ونوهت بأنّ دميرتاش، الذي كان نائبا حين توقيفه، لم يتمكن من أداء دوره كبرلماني.

واستنتجت المحكمة أن تمديد مدة اعتقاله وخصوصا خلال استفتاء حول توسيع صلاحيات الرئيس اردوغان في نيسان/ابريل2017 ولاحقا خلال الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو 2018، كانت تهدف إلى “خنق التعددية وتقييد حرية النقاش السياسي، وهو ما يعد جوهر مفهوم المجتمع الديموقراطي”.

وأضافت “بالتالي فإن المحكمة تقرر بالاجماع أن على الدولة المدعى عليها اتخاذ كافة التدابير الضرورية لوضع حد لاعتقال مقدم الدعوى قبل المحاكمة”.

وقضت المحكمة بأن تدفع تركيا عشرة آلاف يورو لدميرتاش تعويضا للضرر المعنوي و15 الف يورو لتغطية التكاليف والنفقات.

من جهته قال الرئيس التركي إردوغان “إن قرارات المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ليست ملزمة لنا. سنرد ونضع حدا نهائيا لهذه القضية”، بحسب ما أوردت وكالة انباء الاناضول الحكومية.

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا”