الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان: حملة قمع جديدة في إيران بقيادة رئيسي

أكد الناشط والمحامي الإيراني عبد الكريم لاهيجي، رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، اليوم الأثنين، إن الرئيس الجديد للسلطة القضائية في إيران، إبراهيم رئيسي، سيقود حملة قمع جديدة بإيران.

وقال لاهيجي، في مقابلة مع مركز حقوق الإنسان في إيران، اليوم الأثنين، إن تعيين المرشد الأعلى علي خامنئي لمنتهك معروف لحقوق الإنسان لرئاسة الجهاز القضائي في البلاد، هو “مقدمة لأيام مظلمة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمدنيين”.

وأضاف لاهيجي، الذي عمل لعقود كمحام وناشط حقوقي بارز في إيران حتى ذهابه إلى المنفى في فرنسا، إن خسارة “رئيسي” خلال الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2017، والتي نافس خلالها الرئيس حسن روحاني، كان بسبب دوره في عمليات الإعدام الجماعي غير القانونية لآلاف السجناء السياسيين في الثمانينيات.

وأشار إلى أن تعيين “رئيسي” يحمل رسالتين إلى الشعب الإيراني، الأولى هي أن “القمع سوف يتصاعد”، والثانية هي أن “الملايين الذين لم يصوتوا لصالح رئيسي في الانتخابات الرئاسية يجب أن يعلموا أن رجلاً واحداً فقط لديه الكلمة الأخيرة في إيران وهو خامنئي”.

واعتبر الناشط الحقوقي بأن “خامنئي أراد أن يقول للناس إنكم لم توافقوا على رئيسي، لكنني وافقت عليه وعينته كأكبر شخصية قضائية في البلاد”. وأضاف: “إنها إهانة لشعب إيران”.

وقبل تعيينه بمنصب رئاسة القضاء في إيران، شغل إبراهيم رئيسي (58 عاماً) مناصب عليا في الجهاز القضائي في البلاد، بما في ذلك المدعي العام في طهران، وكبير المدعين العامين لمحكمة رجل الدين الخاصة، فضلاً عن عضويته المستمرة في مجلس الخبراء ومجلس تشخيص مصلحة النظام.

وكان “رئيسي” أحد الأعضاء الأربعة فيما تسمى “لجنة الموت” في إيران، في عام 1988، والتي تم إنشاؤها بعد فترة وجيزة من انتهاء الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، بأمر من المرشد السابق علي خميني، حيث نفذت إعدامات جماعية بحق آلاف المعارضين في السجون الإيرانية بفتوى من خميني.

وتقول منظمات حقوقية إن ما بين 4 آلاف و5 آلاف سجين قُتلوا سراً في السجون في جميع أنحاء البلاد في تلك الفترة، بينما كانوا يقضون فترة عقوبتهم، بينما تقول منظمة “مجاهدي خلق” المعارضة إن العدد يصل إلى 30 ألف شخص.

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي