الحكومة الأردنية تقرّ مشروع موازنة عام 2019 بـ 13 مليار دولار
أقرت الحكومة الأردنية، مساء الأربعاء، الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2019 وذلك تمهيداً لإحالتهما إلى البرلمان للمصادقة عليهما. ويبلغ حجم الموازنة العامة لوحدها 13.04 مليار دولار بعجز مالي 1.14 مليار دولار، قبل احتساب المنح والمساعدات الخارجية. ورغم أن هذه الموازنة اتسمت بالترشيد إلا أنها ركزت في المقابل على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، بما يضمن إيصال الدعم لمستحقيه والمعونة النقدية للأسر الفقيرة والمعالجات الطبية ودعم الأعلاف والمساعدات الاجتماعية وصندوق الطالب المحتاج وغيرها. كما ركزت على متابعة تحسين إجراءات تحصيل الضريبة ومكافحة التهرب الضريبي والإعداد لمتطلبات تطبيق نظام الفوترة في كافة أنحاء المملكة. وفق الحساب الرسمي للحكومة الأردنية على موقع “فيسبوك” فقد تمثلت أبرز ملامح مشروع قانون الموازنة العامة بأنه تم تقدير الإيرادات العامة بمبلغ 8610 مليون دينار موزعا بواقع 8010 مليون دينار للإيرادات المحلية و600 مليون دينار للمنح الخارجية، أما على جانب النفقات، فقد قدر إجمالي نفقات 2019 بنحو 9255 مليون دينار بارتفاع مقداره 437 مليون دينار وتوزعت هذه النفقات بواقع 8013 مليون دينار للنفقات الجارية و1242 مليون دينار للنفقات الرأسمالية إضافة إلى إمكانية تنفيذ عدد من المشاريع الرأسمالية وفق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص. وقدر العجز المالي بعد المنح الخارجية بنحو 646 مليون دينار أو ما نسبته 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 814 مليون دينار معاد تقديره لعام 2018 أو ما نسبته 2.7 % من الناتج. أما قبل المنح، فقد قدر العجز بنحو 1246 مليون دينار أو ما نسبته 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1729 مليون دينار معاد تقديره في عام 2018 أو ما نسبته 5.8% من الناتج عام 2018. أما فيما يتعلق بمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019، فقد قدر إجمالي إيرادات الوحدات الحكومية لعام 2019 بنحــو 1388 مليون دينار، وإجمالي النفقات بنحو 1500 مليون دينار بعجز مقداره 112 مليون دينار. وتتعرض المالية العامة في الأردن لضغوط، وتكافح الحكومة من أجل تقليص الدين العام القياسي الذي يتجاوز 37 مليار دولار، والذي يعادل 96 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وزادت المملكة خلال العامين الأخيرين ضرائب المبيعات العامة وخفضت الدعم في إطار برنامج تقشف مع صندوق النقد الدولي لخفض الدين العام إلى 77 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021. مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
