بين الإحصائيات والقرارات .. لاجئو ألمانيا على صفيحٍ ساخن

انتشرت تصريحات وزير الخارجية الألماني “هورست زيهوفر” حول نية الحكومة الألمانية الشروع بترحيل وسحب إقامات اللاجئين الذين زاروا بلدهم الأم، وتحديداً السوريين منهم، كالنار في هشيم مواقع التواصل الإجتماعي، لاسيما في ظل تأكيد الوزير الألماني بوجود دلائل على زيارة الكثير من اللاجئين السوريين لبلدهم خلال فترات الإجازة الصيفية.

الآراء شعبياً وعلى مستوى المحللين انقسمت في تفسير الخطوة الألمانية المزمع اتخاذها بحق اللاجئين المذكورين، حيث اعتبر البعض أنها خطوة روتينية طبيعية تنبع من الالتزام بالقانون، وبين من رأها مؤشرا على توجهٍ حكوميٍ لإغلاق باب اللجوء تحت ضغوط الاقتصاد وتصاعد التيار الشعبوي في البلاد.

الاقتصاد سيد الكلمة

الكاتب والاقتصادي المستشار “محمد نافع” كان من أوائل المعلقين على القرار، مرجعاً إياه إلى سياسة التقشف التي تتبعها الحكومة.

وكتب “نافع” في تغريدةٍ له على تويتر: “بدأت المانيا حالياً تغير بعض من سياساتها، اذ لاول مره تدرس ترحيل اللاجئين السوريين من الذين يسافرون الى سوريا باستمرار وربما تقوم بأداء أكبر حال ازدادت الأوضاع الاقتصادية سوء”، مشيراً إلى ان هذا يعني شروع المانيا بالتقشف ليس بشكل كبير على الأقل في الوقت الحالي.

كما تسائل حساب على التويتر يحمل اسم “بدران” إذا ما كانت إستضافة اللاجئين.. مبدأ انساني؟ ام اقتصادي؟ متناولاً في السياق ذاته قضية اللاجئين في تركيا أيضا.

خطوة منطقية .. وسياحة اللجوء

ردود الفعل على خطوة الحكومة لم تقتصر على اللاجئين فحسب، وإنما تعدت ذلك إلى الساسة الألمان الذي كان من بينهم من أيد الخطوة، وعلى رأسهم المحلل السياسي “ألكسندر راهر” الذي وصف سياسة منح اللجوء باتت سخيفة، مضيفاً: “من أخذ صفة اللجوء في ألمانيا وعاد لزيارة بلده، هذا الشخص بات سائحاً وليس لاجئا”.

ولفت “راهر” إلى أن عدد كبير من من ادعوا أنهم ملاحقون ومضطهدون يذهبون الى سوريا لقضاء عطلتهم، وللراحة ولزيارة أقاربهم، متسائلاً عن عدد الأشخاص الذين يقومون بهذا الأمر؟ ومن أين لهم هذه الأموال؟.

إلى جانب السياسي الألماني، عبرت أيضاً شريحة من الشاع الألماني عن سخطهم مما أسموه التنعم بأموال دافعي الضرائب، مطالبين كل من زار بلده أثناء فترة لجوءه أن يعود إليها ثانية.

على الجانب الآخر

وسط حالة الاستياء والقلق الممزوجة بين اللاجئين والألمان على حد سواء ظهرت أصوات تطالب بأن تحصر الأحكام شعبياً وسياسياً بمن اقترف المخالفات وعاد إلى بلده، حيث غرد حساب باسم “لويس” على موقع تويتر: “الأناس الذي عادوا لوطنهم يبدوا أن لا مشكلة عندهم مع النظام، فليذهبوا إليه اذا، ولكن من لم يعد ولم يخالف القانون لا يجب أن يكون في نفس كفة الميزان، هناك أناس فعلا بحاجة للمساعدة”.

وفي ذات السياق غرد آخر على حساب تويتر باسم” مونيكا” مشيراً إلى أنه المؤسف الخلط بين من يخالف القانون وبين من يلتزم به، مضيفةً: “أعرف الكثير من السوريين الذي يلتزمون بالقواعد وبقيم المجتمع، هم لا ذنب لهم فيما ارتكبه الآخرون، أنا أؤيد تؤحيل من زار سوريا ولكن أرفض المساواة بينهم وبين من أعرفهم”.

أرقام وإحصائيات

بين كل هذه ردود الفعل المتباينة، جاءت الإحصائيات الرسمية وشبه الرسمية التي أظهرت حجم الاندماج السوري في المجتمع الألماني، حيث أظهرت آخر الإحصائيات أن الطلاب السوريون في الجامعات الألمانية يشكلو ثالث أكبر جالية أجنبية بعد الأتراك والبولنديين، وذلك بحسب مكتب الإحصاء الاتحادي الذي قدر عددهم بحوالي 699 ألف طالب.

ومن جهة أخرى أظهرت احصائية ألمانية رسمية أعدتها الوكالة الاتحادية للعمل بأن السوريين قد احتلوا المرتبة الثانية من بين أبناء الجنسيات الأجبية الذين يتوافدون على سوق التدريب المهني في ألمانيا بواقع 8216 شخصا، ويتبعهم العراقيون بفاصل كبير، حيث بلغ عددهم 2844 شخصاً.

أما الإحصائية الأكثر تأثيرا فقد ارتبطت بالدراسة التي أجرتها وكالة العمل الاتحادية أيضاً والتي أظهرت أن نحو 300 ألف لاجئ قد دخلوا سوق العمل فعلياً في العام 2018 مقابل 88 ألف شخص في العام 2017.

وبدوره بين تقرير المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا أن اللاجئين السوريين والعراقيين كانوا الأقل ارتكاباً للجرائم الحاصلة في البلاد خلال العام 2018.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي