أحزاب تونسية ترفض وصول الإخوان للحكومة

أكد القيادي في حزب التيار الديمقراطي التونسي “غازي الشواشي” أن المرحلة التي تمر بها تونس حرجة جداً، وأن رئيس الحكومة المقبلة يجب أن يحظى بتوافق حزبي وسياسي عام، مشيراً إلى أن الحكومة المقبلة يجب أن تسند لشخصية اقتصادية قادرة على رفع سوية الاقتصاد المحلي.

محللون سياسيون اعتبروا تصريحات “الشواشي” مؤشراً على رفض التيار للمشاركة في إئتلاف حكومي مع حركة النهضة، لا سيما وأن القيادي الحزبي أشار إلى أن الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة يجب أن تكون بعيدة عن الانتماءات الحزبية.

وتأتي تصريحات “الشواش” في وقت تزايدت فيه التصريحات السياسية الرافضة لتولي حركة النهضة المقربة من جماعة الإخوان المسلمين، التي حصلت على أغلبية ضئيلة خلال الانتخابات الماضية.

تزامنا، انضم حزب تحيا تونس إلى المعسكر الرافض لحركة النهضة، حيث اشترط في بيانٍ له أن تكون الحكومة القادمة، حكومة مصلحة وطنية بدلاُ من حكومة محاصصة حزبية، وذلك في وقت من المتوقع فيه أن تقدم النهضة الأسبوع المقبل مرشحها لرئيس الجمهورية من أجل تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

في حين تشير التوقعات إلى أن يكون وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السابق “زياد العذاري” هو مرشح الحركة لتولي ذلك المنصب.

وكانت حركة النهضة التونسية قد تلقت بالأمس ضربة موجعة من حليفها رئيس حكومة تصريف الأعمال وزعيم حزب تحيا تونس “يوسف الشاهد”، وهي الضربة التي قد تودي بجهودها الرامية لتشكيل الحكومة التونسية المتعسرة أصلاً، حيث أعلن حزب “الشاهد” أنه سينضم إلى المعارضة في البرلمان التونسي.

أمين عام الحزب “سليم العزابي”، أكد في تصريحات صحافية، أن المكان الطبيعي لحزبه الحاصل على 14 مقعدًا في البرلمان خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة هو المعارضة، في إشارة إلى اتخاذه قراراً بعدم الدخول بإئتلاف حكومي مع حركة النهضة، التي يبدو أنها باتت قريبة من إعلان فشلها بتشكيل الحكومة، لا سيما مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية.

كما كان مراقبون تونسيون، قد شككوا في وقتٍ سابق بقدرة حركة النهضة المقربة من الإخوان المسلمين؛ على تشكيل حكومة ائتلافية بعد حصولها على 52 مقعداً من مقاعد البرلمان التونسي.

وأرجع المراقبون توقعاتهم إلى حالة النبذ السياسي التي تعاني منها الحركة في الوسط التونسي، لا سيما الأحزاب الليبرالية، مشيرين إلى أن الأغلبية التي حصلت عليها في البرلمان ارتبطت بانخفاض نسبة المشاركة بالانتخابات التشريعية.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي