هل تراجع الصدر عن حكومة الأغلبية؟

مرصد مينا – العراق

قال مصدر مقرب من زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، hgيوم الأربعاء، إن قرار استبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في الحكومة الجديدة، “لا تراجع عنه” مهما كانت الضغوطات الإيرانية” مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الصدر مستعد لتأجيل مشروع حكومة الأغلبية أربعة أعوام أخرى على ألا يشرك المالكي في حكومته.

ويسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها وعلى رأسها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بخلاف بقية القوى الشيعية ضمن الإطار التنسيقي التي تطالب بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.

المصدر المقرب من الصدر، بحسب وكالة “شفق نيوز” العراقية ان أفاد بأن “زعيم التيار الصدري مستعد ان يرجئ مشروعه الخاص لتشكيل حكومة الأغلبية، التي يعمل عليها مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة ونواب مستقلين آخرين لأربع سنوات أخرى، على أن يشرك زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في الحكومة الجديدة، وهذا القرار لا رجوع عنه اطلاقاً”.

وبين ان “ضغوطات سياسية واخرى إيرانية تمارس على الصدر، من أجل التخلي على حكومة الأغلبية وتشكيل حكومة تشارك فيها كل القوى السياسية الشيعية، بما في ذلك المالكي وائتلافه، لكن هذا ما يرفض الصدر وابلغ قائد “فيلق القدس” الإيراني إسماعيل قاآني خلال اجتماع امس في الحنانة بذلك، كما اكد الصدر انه مستعد للذهاب الى المعارضة، مقابل عدم تشكيل أي حكومة غير حكومة الأغلبية”.

يذكر أن قاآني سلم الصدر رسالة من المرشد الإيراني علي خامنئي، أكد فيها على ضرورة توحيد البيت السياسي الشيعي بكل قواه، والتشديد على حرمة تفكيك هذا البيت، تحت أي ظرف كان، فيما بعث الصدر برسالة الى خامنئي مفادها بأنه ماض في مشروع حكومة الأغلبية، بمشاركة أطراف من الإطار التنسيقي، وليس كل الإطار، وتحديداً رفض زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الذي يؤكد خامنئي على مشاركته او عدم ذهاب الإطار مع الحكومة الجديدة”.

وكان الصدر قد أكد عقب لقائه قاآني تمسكة بتشكيل حكومة أغلبية من خلال تغريدة كتب فيها، “لا شرقية لا غربية.. حكومة أغلبية وطنية”.

في سياق متصل قال عن ائتلاف دولة القانون، العضو في الإطار التنسيقي الشيعي في العراق، محمد الصيهود، أن انتهاء أزمة تشكيل الحكومة القادمة، مرهون بائتلاف الإطار مع الكتلة الصدرية، بزعامة مقتدى الصدر.

وقال الصيهود إن “مفتاح أزمة تشكيل الحكومة والكتلة البرلمانية الأكبر هو ائتلاف الإطار التنسيقي مع الكتلة الصدرية بعد الانقسامات التي يشهدها البرلمان والأزمة المتشعبة”، معتبراً أن “ائتلاف التنسيقي والصدريين خروج من النفق السياسي المظلم وإنهاء أزمة انتخاب رئيس الجمهورية التي أوقف إجراءاتها القضاء العراقي بقرار ولائي”.

الصهيود، اعتبر أن “النقاط الخلافية بين الصدريين والتنسيقي، لا ترتقي إلى مستوى المشتركات والثوابت بين الطرفين ويمكن الوصول إلى رؤى موحدة لحلها”، معربا عن أمله بـ”مبادرة الإطار في حراك يوحد الرؤى وينهي أزمة الكتلة الأكبر وانتخاب رئيس للجمهورية”.

وتصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات التي أجريت في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف تقدم بـ37، وائتلاف دولة القانون بـ33، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ31.