مجلس النواب العراقي يناقش مطالب المتظاهرين

أكدت مصادر عراقية مطلعة أن البرلمان العراقي سيعقد جلسة اليوم الثلاثاء، وسط تصاعد الحركات الاحتجاجية واتساع رقعتها الجغرافية لتشمل مناطق ومدنٍ جديدة.

ولفتت المصادر إلى أنه من المقرر أن يناقش البرلمان خلال جلسته مطالب المتظاهرين، بالإضافة غلى حزمة القرارات السبعة عشر التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق، خلال محاولتها امتصاص غضب الشارع.

وضمت قرارات الحكومة المعلن عنها عدة نواحٍ تتناول جوانب الحياة المعيشية للمواطنين العراقيين، على رأسها فتح باب التقديم على الأراضي السكنية، وتوزيع 17 ألف قطعة أرض سكنية بين المستحقين، وبناء 100 ألف وحدة سكنية موزعة بين المحافظات، ومنح قروض معفاة من الفوائد.

في غضون ذلك، شكك محللون سياسيون في قدرة الإجراءات الحكومية على وقف المظاهرات لا سيما مع ارتفاع عدد الضحايا إلى ما يتجاوز الـ 6000 ضحية بين قتيل وجريح، مضيفين: “العراقيين خرجوا في المظاهرات للمطالب بتحسين الوضع المعيشي، إلى جانب رفض الوصاية الإيرانية التي كانت هي السبب الرئيسي في ما آلت إليه الأمور في عموم البلاد من خلال دعم الميليشيات وتسليحها”.

واعتبروا أن قمع المظاهرات والتحريض الإيراني على المتظاهرين وتهديد الميليشيات بالتدخل وقتل المتظاهرين يمكن اعتباره دليلاً ومؤشراً على ما تريده الاحتجاجات وعلى ما يطالب به العراقيون، كما تواصلت الاحتجاجات السلمية في عدة مدن عراقية، حيث أكد ناشطون عراقيون أن رقعة المظاهرات اتسعت لتشمل أيضاً مدينة الصدر الواقعة جنوب العاصمة بغداد.

وبين الناشطون أن مئات من المتظاهرين تجمعوا في ساحات المدينة، مشيرين إلى أنهم سرعان ما اشتبكوا مع قوات الأمن التي حاول فض المظاهرة، ما أدى إلى مقتل 15 متظاهراً وعدد من الجرحى.

وكان عدد ضحايا مظاهرات المدن العراقية قد ارتفع إلى 104 قتيلا، و6 آلاف جريح، بحسب بيان، أصدرته وزارة الداخلية العراقية، وذلك في وقت صوت فيه مجلس مدينة بغداد على استقالة المحافظ “فلاح الجزائري”.

وكانت المدن العراقية قد شهدت خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة حركات احتجاجية على سوء الأوضاع المعيشية والفساد، والمحسوبية، ورفض التدخلات الإيرانية بالشأن العراقي الداخلي عبر الميليشيات التي تعتبر ذرعاً عسكرياً للحرس الثوري الإيراني.

مرصد الشرق الأوسط وشمل إفريقيا الإعلامي