جزائريون يحاصرون البرلمان.. والشارع يغلي

حاصر محتجون جزائريون مبنى البرلمان في العاصمة الجزائرية، وذلك تعبيراً عن رفضهم لقانون المحروقات المزمع عرضه قريباً على مجلس الشعب، مجددين في الوقت ذاته رفضهم للانتخابات الرئاسية المقبلة، والمطالبة برحيل الحكومة الحالية وكافة رموز نظام الرئيس السابق “عبد العزيز بوتفليقة”.

واعتبر المحتجون القانون الجديد المثير للجدل؛ بمثابة بيع ثروات البلاد للشركات الأجنبية متعددة الجنسيات، إلى جانب كونه رضوخاً للضغوط والإملاءات الخارجية الساعية لنهب ثروات الجزائر، على حد وصف المتظاهرين.

في غضون ذلك، أكد ناشطون جزائريون أن المظاهرات سارت في سياقها الطبيعي دون وقوع صدامات مع الشرطة والأجهزة الأمنية، مؤكدين عدم تعرض أي من المتظاهرين للاعتقال إو الاعتداء.

ووفقاً لقانون المحروقات الجديد الذي صادقت عليه الحكومة، فإن الشركات الأجنبية ستحصل على إعفاءات ضريبية وجمركية لعدد من الأنشطة، إضافة إلى ما يتعلّق بنشاط المناولة والتوظيف وتقاسم الإنتاج.

وكانت الحكومة قد أقرت أيضاً خلال الأيام القليلة الماضي قانوناً آخراً أثار استياء الشارع الجزائري، حيث أصدرت قانون الضرائب المفروضة على الثروة والعقارات الخاصة للمواطنين؛ والذي يقر لأول مرة في البلاد.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان رسمي لها: القانون سيُبدأ تطبيقه في بداية 2020 في حال حصل القانون الجديد على موافقة البرلمان خلال العام الجاري، ليكون جاهز قبل بداية العام المقبل.

وجاء في بيان مجلس الرئاسة الجزائري: “مجلس الوزراء وافق خلال اجتماع برئاسة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح على إجراءات أُقرت خلال اجتماع سابق رأسه رئيس الوزراء نور الدين بدوي”.

وتضمنت هذه الإجراءات بحسب البيان الرئاسي، بشكل أساسي خطة لخفض الانفاق العام بنسبة 9.2 % والسعي للحصول على قروض أجنبية للحد من الضغط على الخزانة العامة، مع بقاء حجم الدعم دون تغيير في 2020 عند 8.4 % من الناتج الإجمالي العام، مع سعي الحكومة لتفادي حدوث اضطرابات اجتماعية في بلد يدعم كل شيء تقريبا من السلع الغذائية الأساسية إلى الوقود والإسكان والدواء.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي