بينها اعتداءات جنسية.. اتهام الحكومة الجزائرية بقمع المحتجين السلميين

مرصد مينا – الجزائر

وجهت مجموعات حقوقية دولية انتقادات كبيرة للحكومة الحزائرية على خلفية ملفات حقوق الإنسان والاعتداء على المتظاهرين والناشطين السياسيين، مطالبة بـإدانة تجريم حرية تكوين جماعات والتجمع السلمي في الجزائر.

كما كشفت المجموعات الحقوقية أن عمليات استهداف واعتقال وقمع المحتجين والصحافيين في الجزائر لا تزال مستمرة ولم تتوقف على الرغم من سقوط النظام السابق، بحسب ما ذكرته منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية.

وبينت المنظمة أن المجموعات الحقوقية المكونة من 82 منظمة حقوقية، وقعت رسالة نوهت فيها إلى أن عمليات القمع والاعتقال والإخفاء القسري، شملت أيضاُ جماعات المجتمع المدني، المدافعين عن حقوق الإنسان، النقابيين والمحامين، وحتى الأحزاب السياسية، متهمةً السلطات الأمنية باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين خلال فض المظاهرات وفعاليات الحراك الشعبي.

إلى جانب ذلك، أوضحت الرسالة أن ما يحدث في البلاد ضد ناشطي الحراك الشعبي يمكن وصه بـ “حملة القمع المروعة”، مشيرةً إلى ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على إجراء تحقيقات فورية ومستقلة في مزاعم التعذيب وغيره من صور سوء المعاملة، بما في ذلك مزاعم الاعتداء الجسدي والجنسي والنفسي أثناء الاحتجاز، فضلا عن الاعتداء الجسدي أثناء التظاهرات.

في ذات السياق، دعت الرسالة، الحكومة الجزائرية إلى وقف جميع عمليات الاعتقال والمحاكمات التعسفية والإفراج عن جميع المحتجزين، والامتناع عن ترهيبهم واستمرار الملاحقات القضائية التعسفية بحقهم، بما في ذلك التهم الوهمية المتعلقة بالإرهاب.