إيران تنهار من الداخل.. والنظام يسرق الشعب

فجر قرار الحكومة الإيرانية المتعلق بزيادة أسعار البنزين؛ موجة غضب عارمة في الشارع الرافض لأي زيادة على أيٍ من السلع الأساسية بما فيها المحروقات، لا سيما مع تراجع وسوء الأوضاع المعيشية في البلاد نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

ناشطون تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً ومقاطع فيديو تظهر وقوف طوابير طويلة من السيارات أمام محطات الوقود، مشيرين إلى أن المواطنين رفضوا شراء البنزين بالتسعيرة الجديدة، التي أضافت زيادة بمقدار 24 سنتاً من الدولار الأمريكي على السعر القديم، ليصبح سعر الليتر 36 سنتاً بعد أن كان 12 سنت أمريكي.

وبحسب الناشطين، فإن الطوابير الواقفة أمام محطات الوقود سرعان ما تحولت إلى ما يشبه الحركة الاحتجاجية، خاصةً في كلٍ من الأحواز وأصفهان وبعض المدن الأخرى؛ طالب المشاركون فيها بإلغاء القرار، مشيرين إلى أن مستوى الغلاء العام لا يسمح للمواطن، الذي لا يتجاوز دخله 200 دولار شهرياً، بتحمل أية أعباءٍ إضافية.

الرئيس الإيراني “حسن روحاني”، استبق القرار من جهته، بالإشارة إلى ضرورة البحث عن واردات جديدة لسد العجز في الموازنة العامة والنقص الحاد في الخزينة، مقترحاً زيادة الضرائب ورفع أسعار بعض المواد الأساسية من بينها الوقود.

واعترف “روحاني” بصعوبة إدارة البلاد في ظل استمرار العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام.

في غضون ذلك، أشار باحثون اقتصاديون إيرانيون وأرباب عمل إلى أن متوسط راتب الموظفين المحدد بـ 220 دولاراً شهرياً لا يكفي للعيش أكثر من أسبوع واحد، الأمر الذي أجبر العمال على أن يبحثوا عن أعمال إضافية ليتمكنوا من تأمين معيشتهم لشهر كامل.

وكانت المدن الإيرانية قد شهدت خلال الأشهر والسنوات الماضية سلسلة حركات احتجاجية لأسباب مختلفة على رأسها تردي الأوضاع المعيشية، سوء الخدمات الطبية، التي تسبب مؤخراً بإصابة أكثر من 200 شخص بالإيدز في إحدى القرى، نتيجة الإهمال، إلى جانب الاحتجاج على القمع السياسي ومصادرة الحريات.

وكانت أشد تلك الحركات الاحتجاجية قد اندلعت مطلع عام 2018، والتي عمت كافة مدن البلاد وتخللها إحراق لصور المرشد الأعلى للثورة الإيرانية “علي خامنئي” وسلفه “علي خميني”، إلا أن قوات الأمن الإيرانية “باسيج” تمكنت من قمعها بعد أسابيع من ندلاعها.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي