برلمانيون جزائريون ينقلبون على رئيس مجلسهم ويعلنون "شغور" المنصب!

قرّر مكتب المجلس الشعبي الوطني “البرلمان الجزائري” ، اليوم الأربعاء، إعلان حالة شغور منصب رئیس البرلمان وإحالة القضیة إلى لجنة الشؤون القانونیة لدراستھا في ظرف أسبوع, وسط جدل حول مدى دستورية هذه الخطوة، في ظل تمسك رئيس البرلمان بمنصبه. وأفاد بيان لمكتب البرلمان، أنه “نظرا لقرار 351 نائباً سحب الثقة من بوحجة، ورفض الأخير الاستقالة، ونظرا للانسداد، وطبقا للمادة 10، قرر المكتب إقرار حالة الشغور”. وقرر المكتب بدء إجراءات إثبات حالة الشغور، والدعوة لعقد جلسة عامة طارئة للبرلمان في غضون أيام لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، “بعد تعذر ممارسة الرئيس الحالي لمهامه” بسبب رفض 351 نائبا يمثلون الأغلبية من مجموع 462 نائبا العمل معه، وسحب الثقة منه. وقد برر مكتب المجلس اتخاذه قرار إعلان حالة شغور منصب رئیس المجلس بعدم قدرة رئیسه الحالي السعید بوحجة على تولي المھام المنوطة به. وتعتبر الخطوة التي أقدم عليها نواب الأغلبية سابقة في تاريخ الممارسة السياسية، وخرقا صريحا للدستور, إذ يحصر النظام الداخلي حالة شغور منصب رئيس البرلمان بتحقق حالة من بين أربع حالات للشغور فقط حددها الدستور، وهي الاستقالة أو الوفاة أو التنافي، أو عجز رئيس البرلمان عن أداء مهامه. وقبل ھذا، جدد نواب من الكتل البرلمانیة الخمس مطلبھم بضرورة رحیل السعید بوحجة في وقفتھم الاحتجاجیة التي تتواصل للیوم الثاني على التوالي أمام الباب الرئیسي لمقر المجلس المغلق بسلاسل وأقفال حديدية. ‏وكالات مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي