معتقلو الجزائر.. كلمة سر التسوية
اعتبرت صحف عربية أن خطوة السلطات الجزائرية، بالإفراج عن العشرات من معتقلي الحراك الثوري الجزائري، مؤشراً إيجابياً، بعد أشهر الأزمة التي، مرت فيها البلاد، منذ انطلاق الحراك ضد العهدة الخامسة للرئيس السابق “عبد العزيز بوتفليقة”، الذي أجبر على تقديم استقالته، تحت ضغط الشارع الجزائري.
الكاتبة “منية غانمي”، نشرت مقالاً ي موقع العربية نت، لفتت فيه إلى أن معظم التحليلات تعتبر أن هذه الإجراءات من قبل السلطات الجزائرية، هي إشارة سياسية إيجابية للحراك الشعبي، مشيرةً إلى أن الحكومة ومنذ تولي “عبد المجيد تبون” منصب الرئاسة الجزائرية، أفرج القضاء عن عشرات الناشطين المعتقلين، وسط توقعات بإخلاء آخرين خلال هذا الأسبوع.
كما بينت الكاتبة، أن الخطوة قوبلت بترحيب كبير من قبل المعارضة وممثلي الحراك الشعبي، وأعطت انطباعاً بأن السلطة تريد دفع الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ عشرة أشهر والتي لم تضع الانتخابات الرئاسية ووفاة قائد أركان “الجيش أحمد قايد صالح” حدّاً لها، نحو الحوار وباتجاه فتح صفحة جديدة، على حد وصفها.
إلى جانب ذلك، رأت الكاتبة أن الحكومة الجديدة تسعى عبر الإفراج عن المعتقلين إلى تليين موقف لحراك إزاء السلطة ودعوته إلى القبول بالدخول في حوار معها لحلحلة النقاط الخلافية وإيجاد تصور جديد للخروج من الأزمة، وكذلك لتهدئة الأوضاع وتهيئة الأجواء العامة بشكل يسمح للحكومة الجديدة بالعمل في ظروف مناسبة.
وكان آلاف المحتجين الجزائريين قد خرجوا ضد نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي أفرزت فوز “عبد المجيد تبون” بمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك بعد وفاة رئيس الأركان الجزائري “أحمد قايد صالح”، الذي كان من أشد داعمي إجراء الانتخابات ونتائجها.
وجدد المتظاهرون الجزائريون، مطالبتهم برحيل بقية أركان النظام السابق، بما فيهم الرئيس الحالي “تبون”، إلى جانب إطلاق سراح معتقلي الحراك الجزائري، الذين اعتقلتهم قوات الأمن خلال الانتفاضة.
إلى جانب ذلك، أعرب المحتجون عن رفضهم للحوار، الذي دعا إليه الرئيس “تبون”، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، مشيرين إلى أنهم متمسكون بمطلب الفترة الانتقالية، التي تضمن إفراز حكومة وسلطة جديدة غير مرتبطة بالنظام السابق.
