خبير اقتصادي إيراني: الأوضاع الاقتصادية بالبلاد أسوأ مما وصفه صندوق النقد الدولي

حذر صندوق النقد الدولي من تضخم غير مسبوق في إيران، قد يصل إلى 30% وربما يؤدي إلى تسريح عدد كبير من العمال، وإضرابات واسعة، حسب ما يرى خبراء إيرانيون. وفي أحدث تقرير للنقد الدولي، توقع خبراء أن التضخم في إيران سيتجاوز 30% بسبب العقوبات الأميركية والتي بدأت مرحلتها الثانية قبل اكثر من اسبوع. وسبق العقوبات الأمريكية تراجع قياسي للعملة المحلية مع انكماش اقتصادي وارتفاع كبير بالاسعار وزيادة معدلات الفقر في إيران. ونقل عن الخبير الاقتصادي الإيراني، الدكتور جمشيد أسدي، في تصريح لقناة” من تو” الإيرانية المعارضة التي بث من لندن، قوله، إن “انخفاض النمو هو حالة غير صحية في الاقتصاد، فما بالك أن يكون سالبًا، وهي الحالة التي نراها في إيران، وأشار إليها تقرير النقد الدولي”. وأكد أسدي تقرير النقد الدولي “مقلقًا للغاية”، حيث يشير التقرير إلى انخفاض حاد في النمو، في العام المقبل، أكثر مما هو عليه الآن. وأضاف الخبير إن “الأوضاع في إيران أسوأ مما وصفه صندوق النقد الدولي، حيث إن التقرير بُني على إحصاءات حكومية دائما ما كانت محل شك، لأنها غير صادقة في أغلب الأحيان”. وشرح أسدي ما يعنيه تقرير النقد الدولي للمواطن الإيراني، قائلا: من يعمل قد يفق عمله في أي لحظة.. ففي حال تم إغلاق المصانع سيتم تسريح العمال، وهذا يعني تفشي البطالة، واتساع رقعة الفقر، أكثر مما هو عليه الآن”. وأشار الخبير الإيراني إلى ما جاء في التقرير ، حول وجود 25 مليون إيراني تحت خط الفقر، متوقعاً أن يرتفع هذا العدد بشكل أكبر، خلال العام المقبل. كما أشار تقرير النقد الدولي إلى انخفاض بنسبة 1.5%، في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإيراني، عام 2018، ومن المتوقع أن ينخفض حتى سالب 3.6%، عام 2019. مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي