علي علاوي..مرشح وسطي لتشكيل الحكومة العراقية

ذكرت مصادر إعلامية محلية مقربة من ائتلافي “الفتح” و “دولة القانون” الأحد، عدم وجود فيتو من قبل مرجعية النجف على ترشيح علي علاوي لمنصب رئاسة الوزراء الحكومة العراقية القادمة، كما أنه مقبول من قبل الولايات المتحدة وإيران، اللتين لهما تأثير على القرارات السياسية لمعظم الكتل.

وعلاوي الذي لا ينتمي إلى أي حزب، من مواليد بغداد عام 1947، حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفرد الأميركية، كما عمل خبيرا استثماريا في البنك الدولي، وكانت له مساهمات في إنشاء عدد من الشركات المصرفية الاستثمارية.

شغل علاوي منصب وزير المالية في حكومة مجلس الحكم العراقي عام 2004، وكان آخر عضو مناوب للمجلس المذكور، كما كان أول وزير دفاع مدني بالوكالة، بالإضافة إلى مهامه كوزير للتجارة في حكومة العراق المؤقتة عام 2005، وبعدها انتخب نائباً في الجمعية الوطنية عن قائمة الائتلاف الوطني عام 2005.

فيما ذكرت تقارير إعلامية أخرى أن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي كان قد رحب باندماج ائتلافي النصر والقانون لكن دون شروط مسبقة. وأضافت أن المالكي أطلَع العبادي على إمكانية طرح اسمه من ضمن عدة مرشحين لرئاسة الوزراء، وأن ترشيحه كمرشح أوحد أمر غير مقبول.

كما أكد المصدر أن زيارة العبادي للمالكي تمت قبل توجهه للقاء مقتدى الصدر، الأسبوع الماضي، لافتاً إلى أن العبادي لم يجد دعما قويا من المالكي والصدر، إذ إن الصدر وضع شروطاً مقابل دعمه لتوليه الولاية الثانية قد لا يستطيع العبادي تنفيذها.

يشار إلى أن النتائج المتقاربة للانتخابات التشريعية التي أجريت في 12 مايو، كان لها الأثر الأقوى في لقاء الخصوم السياسيين، إذ إن عدم تمكن أي كتلة من تشكيل الكتلة الأكبر بمفردها أو حتى بالتحالف مع أخرى وضع الجميع أمام خيار تناسي العداء السابق، والتقارب حتى بين الأضداد والخصوم من أجل تشكيل الحكومة.

وفي هذا السياق، أفادت أنباء عن لقاء جمع بين خميس الخنجر، زعيم تحالف القرار العراقي، الذي كان ملاحقا بتهم دعم الإرهاب وزعزعة أمن الدولة في حكومة المالكي، وهادي العامري زعيم تحالف الفتح التابع لميليشيات الحشد الشعبي صباح يوم السبت.

وفي حين تم نفي حصول هذا اللقاء في البداية من قبل بعض قيادات الحشد، إلا أن ميليشيات بدر لم تنفِ ذلك، معتبرة أن لا خطوط حمراء أو موانع قانونية على المقبولين في الإطار الوطني.