احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم.. إضراب شامل لموظفي “أونروا” في الأردن

مرصد مينا- الأردن

نفذ العاملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في الأردن، اليوم الاثنين، إضرابا كاملا لمدة يوم واحد، شمل جميع مناطق عمل المنظمة، وذلك تمهيدا للدخول في إضراب شامل ومفتوح لجميع موظفي الوكالة بدءاً من الخميس المقبل، في حال عدم استجابة الإدارة لمطالب العاملين.

رئيس اتحاد العاملين في “أونروا” الأردن، “رياض أبو الزيغان”، قال في تصريحات صحفية، “إنّ الإضراب شمل كافة مرافق وخدمات “أونروا”، بما فيها العيادات الصحية والطبية والمدارس وكافة المرافق العامة، وذلك بعد فشل المفاوضات بين اتحاد العاملين والإدارة”.

وأشار “أبو الزيغان” إلى أنّ نسبة الإضراب بلغت 100%، حيث إنّ جميع المرافق العامة أغلقت أبوابها، اليوم الاثنين، بعد فشل المفاوضات مع الإدارة، مشيراً إلى أنّ العاملين والمدرّسين والطلبة، بقوا اليوم في بيوتهم.

في السياق، لفت إلى أنّه بسبب الإضراب، “تكدّست النفايات في شوارع المخيمات والعيادات، كما المدارس مغلقة والوضع ليس سهلاً”، وشدّد على أنّ إدارة “أونروا” تتحمّل المسؤولية كاملة عن الأوضاع.

وبحسب المصدر ذاته، فإنّ “مناطق العمليات ستعود لعملها الطبيعي، غداً الثلاثاء، كالمعتاد. وهي فرصة من يومين للإدارة، وفي حال عدم الاستجابة للمطالب سيكون هناك إضراب مفتوح اعتباراً من يوم الخميس المقبل”.

يشار إلى الوكالة في الأردن قالت في بيان، الليلة الماضية، إنه نظراً لإعلان الإضراب الشامل من قبل اتحاد موظفي “أونروا”، فإنّ الخدمات الميدانية المختلفة لن تكون متاحة، اليوم الاثنين.

يذكر أنه “في الأردن هناك نحو 7 آلاف موظف وموظفة، منهم 4 آلاف معلم، و125 ألف طالب وطالبة ملتحقون بالمدارس والجامعات التابعة للوكالة، وهناك 165 مدرسة، و50 منشأة بين مركز صحي ومكتب منطقة ونقليات، وكليتي مجتمع”.

وتطالب اتحادات العاملين في “أونروا” بـ”إلغاء قرار الإجازة الاستثنائية بدون راتب للموظفين كافة، تحت ذريعة العجز المالي” و”إعادة العلاوة السنوية وبأثر رجعي والمجمّدة منذ مارس/آذار الماضي”، إضافة إلى “فتح باب التعيين الدائم لأبناء اللاجئين في القطاعات كافة، والتثبيت على فئة (أ)، وإنهاء حالة الترهل في المؤسسة من خلال آلاف الموظفين بعقود مياومة”.

وكذلك تطالب بـ”صرف رواتب شهري 11 و12 دون تأخير أو تجزئة، وتطبيق قرارات مؤتمر بيروت المتعلقة بنهاية الخدمة، وصندوق الادخار، والتزام الإدارة بنسبة 7.5 بالمائة”.