اقتراح نيابي بتشكيل شرطة الأسرة بمصر
ولفتت الوسائل إلى أن الاقتراح، تقدم به النائب “محمد فرج عامر”، لافتةً إلى أنه سلم المقترح إلى رئيس مجلس الوزراء “مصطفى مدبولي”، ووزير الداخلية اللواء “محمود توفيق”، مشيرةً إلى أن الاقتراح يهدف لضمان المزيد من الأمان الأسري للعوائل المصرية، بعد سلسلة جرائم قتل وتعنيف اجتاحت الساحة المصرية خلال العام الحالي.
النائب “عامر” وفي سياق مقترحه، أشار إلى أن العنف الأسري هو أحد أكثر أنواع العنف انتشاراً، ما يفرض وجود أحكام ناظمة لمسار العلاقات الأسرية لضمان نشأتها بشكل سليم، مضيفاً: “الأسرة تساهم بشكل فعال في تحقيق الأمن للمجتمع، خصوصاً إذا كانت قائمة على أسس متينة، ولها دورها الهام في ترسيخ مقومات الأمن الاجتماعي”.
كما اعتبر النائب أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول وصمام الأمان للمجتمعات المتحضرة، وأن أي تهديد يواجهها من شأنه تهديد المجتمع بأسره.
وكانت مصر قد شهدت عدة حالات وقضايا أسرية هزت المجتمع بأسره، والتي كان آخرها إصدار النائب العام المصري “حمادة الصاوي”، قراراً باعتقال سيدة مصرية؛ ظهرت في مقطع فيديو وهي تعنف طفلها البالغ من العمر 4 سنوات، بسبب خلافاتها مع زوجها وانفصاله عنها.
كما كلف النائب العام، نيابة جنوب الجيزة بإحضار الأم وتدعى “تهاني إحسان” والتحقيق معها، وذلك بعد انتشار فيديو تعذيب الطفل على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع، مثيراً ضجة كبيرة في الأوساط المصرية، التي طالبت بإيقاع أقصى العقوبات على الأم.
ووفقاً للفيديو المتداول، فقد تعمدت الأم تصوير لحظات تعذيبها للطفل وصفعه، انتقاماً من والده، الذي انفصل عنها، مجبرةً الطفل على توجيه رسالة لوالده؛ بأنه لا يريد العيش مع والدته وأن يأتي لأخذه من عندها.
ولم تظهر “إحسان” في الفيديو، وإنما كانت تظهر العنف الممارس تجاه الطفل عبر الصفع والشتم وتوجيه اللكمات لوجهه، قبل أن تطرحه أرضاً، لتجبره على تكرار ما تقوله.
