حرب إسرائيلية- إيرانية على أرض العراق

أصبحت أرض العراق، مسرحاً للحرب بين الجيش الإسرائيلي وتوابع إيران الطائفية في العراق، بعد أن غذت طهران الجغرافية العراقية بعشرات الميليشيات التي تعود لأصول عراقية ولكنها بتبعية مباشرة إلى نظام الملالي، الذي يمدها بالمال والخبرات العسكرية والمواد اللوجستية، مقابل أن تصبح ذراعه الطويل داخل العراق، في حالة مشابهة لما تفعله إيران في الداخل السوري.

وفي هذا الإطار أكد مسؤولون أمريكيون، أن اسرائيل، نفذت خلال الأيام الماضية، ضربات جوية في العراق، استهدفت فيها مخازن أسلحة تعود مجموعات مسلحة مدعومة من إيران،وتعرف بمسمى “الحشد الشعبي” الطائفي.

صحيفة نيويورك تايمز التي أجرت اللقاء مع المسؤولين الأمريكيين، أوردت في تقرير لها، “إن الجيش الإسرائيلي نفذ عدة غارات جوية في الأيام الأخيرة على مخازن للأسلحة تعود لجماعات مسلحة تدعمها إيران في العراق”.

التقرير تضمن كذلك، إشارة واضحة إلى أن إيران تستخدم مستودعات الذخائر في العراق لنقل أسلحة إلى سوريا وإلى حزب الله.

مسؤول كبير في الاستخبارات الأمريكية المختص بالشرق الأوسط، قال وفق ذات المصدر الإعلامي: “إن هجوماً نفذته إسرائيل استهدف قاعدة بشمال بغداد في 19 حزيران الماضي، وهذه القاعدة تستخدمها قوات الحرس الثوري الإيراني لنقل الأسلحة إلى سوريا”.

وأضاف السياسي الأمريكي الذ لم تعلن الصحيفة عن اسمه: “الضربة الإسرائيلية دمرت شحنة من الصواريخ الموجهة بمدى يتجاوز 125 ميلاً”.

هجوم 19 حزيران، صنفته “نيويورك تايمز” كأول هجوم إسرائيلي في العراق منذ نحو أربعة عقود.

بحسب مصادر الصحيفة الأمريكية، فإن أربعة هجمات استهدفت مستودعات الأسلحة في العراق خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ثلاثة من هذه المستودعات تابعة لقوات الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين أو بالقرب منها، والهجوم الرابع استهدف مستودعا بقاعدة في بغداد تستخدمها الشرطة وجماعات مسلحة.

من جانبه، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقناة الإسرائيلية التاسعة، يوم الخميس 22 آب- أغسطس الحالي: ” إن إيران تحاول إقامة قواعد ضد إسرائيل في لبنان وسوريا والعراق واليمن، ونحن ننفذ إجراءات ضد أي بلد يهدف إلى تدميرنا”.

ووقع يوم الثلاثاء الماضي 20 آب، انفجار في أحد القواعد العسكرية العراقية، تبين فيما بعد أنه استهداف جوي من طائرة مسيرة لمخزن عتاد تابع لمليشيا الحشد الشعبي العراقي المدعومة من إيران، في محافظة صلاح الدين شمال العراق.

فيما تحدثت مصادر عراقية آنذاك: ” إن القصف استهدف قاعدة بلد الجوية والتي كانت تسمى سابقاً البكر، واستهدف مخزن عتاد يتبع لكتائب الإمام علي المقاتلة ضمن تشكيل الحشد الشعبي”.

إعادة تموضع

دخلت ميليشيات الحشد الشعبي الطائفي في حالة من الترقب والاستعداد، حيث قامت خلال الاسابيع الأخيرة، بتغيير مواقع تخزين أسلحتها ومعداتها الثقيلة، تحسبًا لضربات عسكرية إسرائيلية أو أمريكية ضدها.

وقال السياسي العراقي “انتفاض قنبر”: “ميليشيات الحشد الشعبي دخلت فعلًا في حالة إنذار وقامت بتغيير مواقع خزن أسلحتها ومعداتها الثقيلة، ونقلتها إلى أماكن سرية وبعيدة عن الأنظار، وهذه معلومات مؤكدة وصلت إلينا”.

وبين “قنبر”: ” إن قرار ميليشيات الحشد الشعبي جاء تحسبًا لضربات عسكرية إسرائيلية أو أمريكية، كون هذه الميليشيات تشكل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار العراق، كما تشكل تهديدًا على المصالح الأمريكية والعربية في العراق والمنطقة”.

إيران أقوى من الحكومة العراقية

بات المشهد الميداني والسيادي في العراق معقد للغاية، حيث أن الحشد الشعبي الموالي لإيران هو الحلقة الأقوى على صعيد السيطرة والنفوذ، وفي المقابل ترهل حكومي وعجز عن تطبيق سيادة قراراته المطلقة على الحشد، الذي يبدو بانه يناور في كل الاتجاهات، ويرفض الانصياع الكامل للقرارات الحكومية المتجهة نحو ضبط البلاد تحت سيطرة الجيش الحكومي فقط.

حيث اعترف رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الجمعة، أن قرار سحب اللواء 30 من ميليشيات الحشد الشعبي صعب ومعقد، مشيراً إلى تنفيذه سيكون بشكل تدريجي.

كما أقر المهدي بوجود معارضة في صفوف ميليشيا الحشد، للقرار الذي تم إصداره، حيث أوضح أنه على الرغم من أن الجزء الأكبرمن الحشد الشعبي، يرى أن هذه الخطوة إيجابية تنصف الحشد وتؤطره في إطار القوات المسلحة وتعطيه الحقوق، إلا أن هناك بعض التساؤلات من بعض الذين لديهم أراء متخوفة، وتحتاج لبعض الوقت لاحتوائها.

عقوبات أمريكية

أصدر البنك المركزي العراقي، في الآونة الأخيرة، قراراً مكتوباً، عُمم على كل الدوائر المالية غير الرسمية ، وعلى المصارف، جُمدت بموجبه أموال وودائع لسياسين عراقيين صدرت بحقهم عقوبات أمريكية.

وبموجب الكتاب الصادر من البنك المركزي العراقي، تم تجميد ودائع وأصول ومنع إجراء أي تعامل مالي مع الذين تضمنتهم قائمة العقوبات الأخيرة التي صدرت من وزارة الخزانة الأمريكية.

وطالت العقوبات الأمريكية أربع شخصيات عراقية، بينها محافظ وبرلماني وقياديان اثنان بالحشد الشعبي.

العقوبات شملت كل من “ريان الكلداني” قائد فصيل بابليون المسلح التابع للحشد الشعبي، و”وعد القدو” قائد في الحشد الشعبي من مكون الشبك، و”أحمد الجبوري أبو مازن” محافظ صلاح الدين السابق ورئيس تحالف المحور البرلماني، و”نوفل العاكوب” محافظ نينوى المطلوب لحكومة بغداد على إثر حادثة غرق العبارة التي أودت بحياة نحو مئتي مواطن من الموصل.

ويعد هذا القرار أول استخدامات “قانون ماغنتسكي العالمي لحقوق الإنسان والمساءلة”، وأثار هذا التطور جدلا في الأوساط السياسية العراقية.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي