القضاء الإيراني يمهل "ظريف" عشرة أيام لتقدم أدلة على تصريحاته وجود غسيل أموال بالبلاد

ذكرت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن القضاء الإيراني أمهل وزير الخارجية محمد جواد ظريف، فرصة تصل لعشرة أيام لتقديم وثائق ومستندات على تصريحاته الاخيرة حول عمليات غسيل الأموال التي تتم في البلاد.

وقالت الوكالة “تم اتخاذ هذا الإجراء الجديد في القضاء الإيراني. ووفقاً له فأنه إذا ادعى شخص ما شيئا حول حدوث جريمة في إيران، فإنه ملزم بتوثيق ادعائاته للمدعي العام في غضون عشرة أيام”.

وكان “ظريف” قد تحدث في مقابلة تلفزيونية عن عمليات غسيل للأموال تحدث في إيران وأن هناك الكثيرين ممن يستفيدون من هذه العمليات، واعتبر أن عمليات غسيل الأموال قد أصبحت أمرا واقعيا في إيران، مؤكدا بأن “هناك الكثيرون ممن يستفيدون من هذه العمليات”.

ولاقى تصريح “ظريف” انتقادات وردات فعل قوية من جانب العديد من المسؤوليين الإيرانيين المتشددين.

وامس الاول قال “حسين حسيني” المتحدث باسم لجنة ممثلي المحافظات في البرلمان الإيراني، إن نائب رئيس السلطة القضائية في إيران، صادق لاريجاني، طالب من وزير الخارجية محمد جواد ظريف بتقديم اثبات حول تصريحاته عن عمليات غسيل الأموال الواسعة في البلاد.

كما أن لاريجاني شبه تصريحات “ظريف” بـ”الخنجر في قلب النظام”.

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا”