fbpx

درعا.. عرابو المصالحات على قوائم القتل

ساهم اتفاق خفض التصعيد في الجنوب الذي أقرته الولايات المتحدة وروسيا والأردن في تموز من العام 2017 ببث الروح بملف المصالحات في درعا، وعمد النظام إلى تفعيل هذا الملف لكسب المناطق الخارجة عن سيطرته ممهدا بإصدار مراسيم عفو عن المعتقلين.
وقد أتبع ذلك قيام نحو 1000 مطلوب بتسليم أنفسهم للنظام من بينهم عشرات المقاتلين، من قرى ( إبطع – نوى _ الشيخ مسكين _ وانخل _ كفرشمس). ومنهم من كان يقاتل بصفوف جبهة ثوار سوريا ولواء حوران وفصائل أخرى.
حرب إعلامية لترويج المصالحات
تزايدت مساعي نظام الأسد لهدم الروح المعنوية لدى ثوارها والمدنيين فيها حيث قام النظام بإلقاء منشورات على معظم قرى وبلدات الريفين الشرقي والغربي لمحافظة درعا حيث تضمنت دعوة المواطنين لتسوية أوضاعهم الأمنية والعودة لحضن الوطن، وخيرت الجيش الحر بين الاستسلام او التهجير الى الشمال، وجاء ذلك بالتزامن مع تهديدات اطلقتها روسيا بشن حملة عسكرية مشابهة لما جرى في الغوطة الشرقية في حال عدم موافقة تلك الفصائل على التوقيع على اتفاقيات مصالحة مع قوات الأسد.
منذ مطلع العام 2018 أكدت فصائل المعارضة والمجالس المحلية والمؤسسات المدنية وممثلي كل منطقة في درعا رفضها للمصالحة لأن النظام همه الاول والاخير افشال الثورة وليس المصالحة أو حماية المدنيين، ومنهم من وصف المصالحة بـ “الإذلال” ومنهم من وصفها بـ “الخيانة”.

فصائل درعا تهدد عرابي المصالحات

عرابو المصالحات أو ما يطلق عليهم شعبيا (الضفادع): هم اشخاص وظفهم النظام بهدف استخدامهم كوسيلة ترويج للمصالحات وتشجيع المدنيين والجيش الحر على تسليم أنفسهم لقوات النظام بهدف تسوية أوضاعهم.
وقد أصدرت المجالس المحلية بريف درعا الغربي بيانا مشتركا هددت فيه من يسعى الى التوقيع على مصالحات مع قوات النظام بالاعتقال ومحاسبتهم في حال استمرار بثهم للفتنة في المناطق المحررة.
وقالت المجالس المحلية في بيانها المشترك (إلى اهلنا في المنطقة الجنوبية فبعد تحرير معظم قرى ومدن حوران بفضل الله ثم بدماء خيرة شبابنا استطاع الجانب المدني على الرغم من قلة الموارد في المنطقة من تأمين أغلب الخدمات التي تقدمها الدول الصديقة للشعب السوري فأقيمت المخابز او اعيد تأهيل مادمره طيران الأسد وحلفاؤه وأنشأت المخافر والمحاكم للفصل بين الناس ”
وأضاف البيان أن الفعاليات المدنية سعت من خلال يقينها بضرورة تفعيل العمل المدني إلى إعادة أحياء وتفعيل الجانب الطبي للمشافي التي تقدم خدماتها للمواطنين بشكل مجاني، بالإضافة إلى توزع حليب الأطفال والأدوية حسب الإمكانات المتاحة، كما ويتم بالتنسيق مع المنظمات الإغاثية تقدم عشرات آلاف الطرود الغذائية شهريا”.
وأشار بيان المجالس المحلية إلى أنها تعمل في الوقت الحالي إلى البدء في إيجاد فرص العمل للشباب في المناطق المحررة، وتنمية المشاريع القائمة بالتنسيق مع جهات مانحة، وعلى الرغم من عدم كمال بعض هذه الفعاليات ولكنها تقدم خدمات أفضل من تلك التي تقدمها المؤسسات التابعة للنظام”.

ونتيجة لعدم تمكن قوات النظام وميليشياته من الحسم العسكري على أرض حوران؛ فأن النظام يسوق سيلا من الشائعات هدفها إسقاط الروح المعنوية للحاضنة الشعبية كخطوة لإجبارها على الاستسلام تحت عنوان المصالحة، بحسب البيان.
وتابع “نحن كفعاليات ثورية نبين أننا سنستمر بحماية أهلنا المدنيين وتقديم كافة الخدمات وفق الإمكانات المتاحة، ونعتبر أن تصرف هؤلاء (عرابي المصالحات) خيانة عظمى للأرض التي ينعمون بخيراتها والثورة والدماء التي حررت هذه الأرض وعليه سيتم اتخاذ كافة الخطوات التنفيذية الرادعة بحقهم”.
ومن المجالس المحلية التي وقعت على البيان (المجلس المحلي لمدينة نوى، والمجلس المحلي لمدينة جاسم، والمجلس المحلي لمدينة الحارة، والمجلس المحلي لبلدة نمر، والمجلس المحلي في انخل، بالإضافة إلى المجالس العسكرية نوى وجاسم والحارة ونمر وانخل.
ويذكر أن روسيا والنظام أطلقا تهديدات على لسان الجنرال الروسي كوليت فاديم بفتح معارك في محافظة درعا، واستخدام القوة، في حال عدم توقيع بلدات ومدن محافظة درعا على مصالحات مع النظام.

فتوى بإعدام عرابي المصالحات
طلب شرعي حركة ” أحرار الشام الاسلامية ” أبو ثابت محمد الكفري” بفتوى تجيز إعدام عرابي المصالحات في المناطق المحررة .
ودعا ” الكفري ” مساء الاثنين الهيئة الاسلامية الموحدة في درعا والقنيطرة إلى إصدار الفتوى بحق الذين يثبت تورطهم في تنسيق وتسهيل أمور المصالحين مع النظام، كما طالب الكفري” محكمة دار العدل ( في حوران) باعتماد الفتوى كقانون على كل من يثبت تورطه بتلك القضية. ويعتبر( أبو ثابت الكفري ) من اوائل المنتسبين للحركة في درعا ومن ومؤسسي محكمة (دار العدل ) وهو من قرية المتاعية في ريف درعا الشرقي.
مصادر “مينا” أكدت توثيق 25 عملية اغتيال من المساهمين في مجال المصالحة الوطنية في محافظة درعا أو العاملين في الدولة كرؤساء البلديات منذ مطلع شهر كانون الأول الماضي وحتى مطلع حزيران الجاري.
وبحسب المصادر تم توثيق اغتيال زكريا عميان في بلدة تل شهاب حيث تم العثور على جثته قرب الطريق الحربي بعد ان اختطفه مجهولين .
كما تم توثيق ٤ اغتيالات في بلدة الغارية الشرقية طالت أعضاء في لجنة المصالحة هم توفيق أرشيد الغنيم، ومحمد أرشيد الغنيم، موفق الغنيم إضافة الى السائق عادل عقلة الرفاعي.
وفي داعل وثقت ثلاثة اغتيالات طالت محمد عبد العزيز الشحادات، زاهر برغوث، حامد رياض، حامد شحادات، كما اغتيل حسين علي الجلم وهو من وجهاء بلدة جاسم.
وطالت الاغتيالات مسؤولين في درعا منهم مدير المواصلات الطرقية في المحافظة محمود البلخي ورئيس بلدية الغارية الغربية والمكلف ببلدات النعيمة وخربة غزالة عامر عبد الرحمن الشلياني الذي اغتيل في قريته بسيارته الخاصة ورئيس بلدية عابدين بريف درعا الغربي ناجي مصطفى المصطفى
كما تم توثيق اغتيال محمد العدوي، نزيه محمد العدوي، جعفر موسى زين الدين، بسبب التعامل مع الدولة والإسهام في المصالحات.
وفي الصنمين اغتيل سليمان داوود العتمة وهو قريب أحد أعضاء لجنة المصالحة ويحيى الجيدوري واسلام الجيدوري وهما شقيقا جنديين في جيش النظام، اضافة الى احد اقرباء اعضاء لجنة المصالحة في اللجاة اسماعيل حسين اليوسف، وببلدة الحارة اغتيل الطبيب موسى قنبس من امام عيادته .
ولاتزال قوات المعارضة تحذر المتعاملين مع الدولة والذين يشجعون على القيام بالمصالحات وتهددهم بالقتل بحال استمر عملهم فهم كما وصفوهم بخائني الثورة ومستغلي الشعب.

الخطوط العريضة لاتفاق الهدنة والسير بالمصالحات
تم الإعلان في تاريخ 9/7/2017 عن هدنة في جنوب غربي سوريا، تضمنت تجميد القصف والغارات على مناطق المعارضة، بهدف الوصول لاحقاً إلى مناطق لخفض التصعيد هناك.
لا يزال الغموض يلف تفاصيل الهدنة، ولا تزال آليات تطبيقها غير واضحة.
وقد أثارت العديد من التساؤلات عن مدى مصداقيتها ونجاحتها في فتح الطريق أمام حل سياسي، وعن إمكانية اعتبارها بداية النهاية لصراع ومعارك دارت رحاها على مدار أكثر من سبع سنوات.
وجاءت هذه الهدنة نتيجة اتفاق ثلاثي (روسي- أمريكي- أردني) ؛لم يكن النظام ولا فصائل المعارضة أطرفاً مباشرةً فيه، كما أنه لم تتم إعلان بنوده بشكل رسمي، لكن أبرز الخطوط العريضة التي تداولتها وسائل الإعلام عبر تقارير صحفية وتسريبات: تحديد عمق المناطق الآمنة التي سيشملها خفض التصعيد بدءاً من الحدود الأردنية، فتح معبر نصيب وعودة تبادل تجاري، عودة اللاجئين والمهجرين، أن تكون الإدارة لمجالس محلية منتخبة، تقديم المساعدات الإنسانية والطبية.
ومن الجدير بالذكر أن الأمر الوحيد الذي تمت ملاحظته على أرض الواقع من بين كل تلك الخطوط، هو وقف العمليات القتالية بين قوات النظام والميليشيات الموالية له من جانب، وفصائل الجيش الحر من جانب آخر، وتوقف سلاح الجو عن قصف مناطق المعارضة.
وعن رأي الحاضنة الشعبية التي تعد الموجه في مثل هكذا مصالحات فقد انقسمت الآراء ” بين مؤيد ومعارض، فالمؤيدون لمبادرات التصالح أو الهدنة مع قوات النظام يتذرعون بأن القصف الشديد لمناطقهم خصوصاً مع تدخل الطيران الروسي بات عاملاً مرعباً وحاسماً في الوقت نفسه، وهم يرون بأن معظم المناطق التي تهاجمها قوات النظام مدعومة بالطيران الروسي ستسقط بالقوة والتدمير وستخلف حركة نزوح كثيفة والأفضل أن تتم المصالحة أو الهدنة بدلاً من أن تكون الخسائر مضاعفة”
ويبررون مواقفهم “بفقدان الثقة بالجيش الحر نتيجة تعرضه لخسارتين مهمتين في مدينة الشيخ مسكين وبلدة عتمان وعدم القدرة على فتح معارك هجومية ضد قوات النظام خصوصاً ما كان يجب أن يتم منذ زمن وهو مهاجمة بلدة خربة غزالة الاستراتيجية”.
أما الطرف المعارض فيقول إن “التصالح أو الهدنة مع النظام غير وثيقة وهي مجرد فترة للاستراحة يأخذها النظام ليعيد تجميع قواته وتنظيم أموره ومهاجمة المنطقة من جديد في حال توفر الفرصة الملائمة، وهو يعتقد أن إحداث الانقسام بين الناس أحد أهم منجزات هذه المصالحة الزائفة إذ ستنتقل الخلافات إلى صفوف الأهالي وربما مقاتلو المعارضة أنفسهم”.
ويرى هذا الطرف أيضاً أن “التصالح أو الهدنة هو استسلام لنظام قتل السوريين على مدى خمس سنوات ومصافحة القاتل تعني اغتيال الثورة والتنازل عن مبادئها وإعادة البلاد إلى نقطة الصفر”.

وإلى الآن لايزال النظام السوري يقوم بإرسال التعزيزات العسكرية إلى الجنوب فبحال لم يتم الحل السياسي سيقوم النظام بفتح المعارك على حسب ما ذكر في صفحاته.
بالاضافة الى ان قوات المعارضة تصر على رفضها للقيام بالمصالحات كما أنها تعمل على تدعيم كافة نقاط الرباط وترفع الجاهزية لأي طارئ عسكري يقوم به النظام بأي وقت.

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى