بتهمة التخابر.. تحقيق قضائي يطال شخصيات سياسية وإعلامية تونسية

مرصد مينا

فتحت النيابة العامة التونسية تحقيق قضائي مع 25 شخصا بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية. ومن بين المعنيين بالتحقيق مديرة الديوان الرئاسي المستقيلة نادية عكاشة، ورئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي بحسب وسائل الإعلام التونسية.

وتتعلق القضية  بتسهيلات مالية وإدارية غير قانونية استفادت منها شركة مختصة في الرهانات الرياضية تنشط في تونس، فيما لم تعلن السلطات القضائية التونسية بشكل رسمي تفاصيل هذه القضية.

من جهتها قالت مديرة الديوان الرئاسي المستقيلة  في تدوينة اليوم السبت إن “الزج باسمي في قضايا لا علاقة لي بها بتاتا شيء مقرف ومخز”، فيما كتب الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة  “لم تبق مجموعة سياسية أو جماعة مهما كانت إلا وطالها الاتهام بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

يشار أن أحزاب سياسية في تونس قد عبرت عن رفضها تطويع السلطة للقضاء من أجل تصفية خصوم الرئيس قيس سعيد والتضييق عليهم. وفي المقابل، يرى أنصار الرئيس أنه يتخذ “خطوات شجاعة وحاسمة لإصلاح منظومة القضاء”.