fbpx

تسريبات الحوار الليبي بتونس.. فتحي باشاغا الاوفر حظا لتولي رئاسة الحكومة

مرصد مينا – تونس

تم الى غاية امس، بحث مسودة طريق سياسية، تحمل اسم “وثيقة البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهدية للحل الشامل” وذلك خلال محادثات الحوار السياسي الليبي بتونس الحامل لشعار”ليبيا أولا “. ومن المنتظر ان يتم تشكيل لجنة ليبية تضم خمس شخصيات من المشاركين في الحوار، تتولى مهمة مراقبة تنفيذ الاتفاق الحاصل بين مختلف الاطياف السياسية والاجتماعية. وتتخذ هذه الشخصيات القرار في حال تعرض الاتفاق لصعوبات تنفيذية. وفيما يتعلق بالمسودة، التي انطلقت حولها المناقشات، فتضم سبع مواد سياسية رئيسية، وهي تطرح خاصة مبادئ البرنامج السياسي الوطني، الذي يهدف الوصول إلى انتخابات عامة، وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا، بما يحقق توفير الأمن للمواطن، وإنهاء النزاعات المسلحة، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتحسين الخدمات والأداء الاقتصادي، إضافة إلى تطوير عمل مؤسسات الدولة، وتحقيق المصالحة السياسية الشاملة.

وحسب النقاشات الحاصلة بين المشاركين في الحوار والبالغ عددهم 75 شخصية ليبية إضافة الى التونسيين، فان هناك اتفاق مبدئي حول ثلاث شخصيات لتولي رئاسة الحكومة من ضمنها وزير الداخلية الحالي فتحي باشاغا واحمد معيتيق وعقيلة صالح الرئيس الحالي للبرلمان الليبي. وتبدو الحظوظ الاوفر من نصيب فتحي باشاغا باعتبار انه الشخصية التي عليها اكثر توافق.

وحسب تسريبات من داخل المحادثات فانه إذا كان رئيس المجلس الرئاسي من الشرق الليبي، فإن رئيس الحكومة سيكون من الغرب، والعكس صحيح أيضا. ولتفادي فرضية رفض تصويت البرلمان عن الحكومة خلال مدة زمنية محددة، فإن المفاوضين الـ75 الذين حضروا في تونس بإمكانهم منح الثقة للسلطة التنفيذية. والهدف من المفاوضات هو إقرار خريطة الطريق واختيار الشخصيات الأربع التي ستتولى الجهاز التنفيذي.

ومن المنتظر أن تتواصل هذه النقاشات إلى يوم السبت المقبل، تاريخ اختتام الملتقى بعقد مؤتمر صحافي، يتم الإعلان فيه عن أهم التوافقات السياسية، التي توصلت لها الأطراف الليبية المجتمعة في تونس.وتأمل مختلف الأطراف السياسية في أن يكون ملتقى الحوار الليبي في تونس «مرجعيا» لمرافقة المرحلة الانتقالية المقبلة.

ويعمل الوسطاء في المحادثات الليبية على تشكيل سلطة تنفيذية موحدة مع بداية عام 2021، ثم المرور إلى انتخابات بعد 18 شهرا كأقصى تقدير للوصول لإرساء مؤسسات سياسية بحلول 2022. ويمكن التمديد في هذه الآجال، في حال قرّر المجتمعون إقرار الدستور الجديد، الذي بدأت صياغته منذ عام 2014، قبل الانتخابات. وفي هذه الحال فإن التمديد سيكون مضبوطا بفترة محددة كذلك.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى