من جديد تركيا تشهر سلاح اللاجئين بوجه أوروبا

جددت تركيا تهديدها لأوروبا بفتح حدودها أمام قوافل اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، في حال لم يرضخ الاتحاد الأوروبي للمطالب التركية.

وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو” من جهته، دعا أوروبا للعمل مع انقرة لحل أزمة اللاجئين، وذلك في مؤتمر صحافي جمعه مع وزير الداخلية الألماني في اسطنبول؛ عقب اجتماع لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية.

كما انتقد الوزير التركي ما وصفه بالقاء اللوم على تركيا في ملف زيادة معدلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، في إشارة إلى تصريحات الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” التي انتقد فيها السياسة التركية في مواجهة موجات اللاجئين.

وكانت الحكومة اليونانية، أكدت في وقتٍ سابق عزمها إعادة نحو 10 آلاف مهاجر وصلوا إلى أراضيها بطريقة غير شرعية إلى تركيا بحلول نهاية عام 2020، وذلك على خلفية الحريق وأعمال الشغب التي شهدها مخيم بجزيرة “ليسبوس”، أمس الاحد، الأمر الذي تسبب في إعادة طرح مسألة استقبال المهاجرين في اليونان.

جاء ذلك بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء اليوناني، حيث أعلن في بيان له، أنه يريد إعادة نحو عشرة آلاف مهاجر إلى تركيا بحلول نهاية عام 2020، مقابل نحو 1800 تمت إعادتهم خلال أربع سنوات ونصف سنة في ظل الحكومة اليسارية السابقة، بحسب فرنس برس.

وبحسب الإتفاق الذي وقعته تركيا والاتحاد الأوروبي في آذار/مارس 2016 فإنه يمكن لليونان إعادة هؤلاء المهاجرين، وسيتم اتخاذ تدابير أخرى، تتمثل في تعزيز الدوريات في بحر إيجه، ومواصلة عمليات النقل الإضافية للمهاجرين من الجزر إلى البر الرئيسي، علماً أنها أرسلت الأسبوع الماضي 23 دورية إضافية، بهدف وقف وصول المهاجرين.

كما شككت دراسة ألمانية، بالإحصائيات، التي قدمتها الحكومة التركية، حول أعداد اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها، مشيرةً إلى أن العدد الحقيقي أقل من ما هو معلن بكثير.

وذكرت الدراسة التي أعدها معهد “DeZim” الألماني بأن عدد اللاجئين السوريين في تركيا لا يتجاوز 2.7 مليون لاجئ، في حين ذكرت الحكومة التركية أنها تستضيف 3.6 مليون لاجئ سوري.

وأشار المعهد إلى أنه اعتمد في الدراسة على مجموعة من البيانات والإحصائيات الصادرة عن الحكومة التركية، لا سيما إحصاءات الهيئة التركية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين، منتقداً نقاط الضعف في آلية وضع البيانات الإحصائيات التركية بشأن اللاجئين.

مضيفاً: “إحدى نقاط الضعف أنه لم يكن هناك، على سبيل المثال، نظام متسق لضبط طريقة تسجيل اللاجئين وإعادة تسجيلهم في أماكن أخرى ما يعني أيضا أنه لم يتم حذف الذين عادوا إلى سوريا أو استمروا في طريقهم إلى أوروبا، من منظومة البيانات التركية”.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي