العفو الدولية تطالب الجزائر باتخاذ إجراءات لإنهاء حالة الإفلات من العقاب

طالبت “منظمة العفو الدولية” أمس الجمعة، الجزائر باتخاذ إجراءات “فعالة” من أجل إنهاء حالة “الإفلات من العقاب”، وذلك بمناسة مرور 13 سنة على إقرار “ميثاق السلم والمصالحة الوطنية”، الذي طوى صفحة الحرب الأهلية في البلاد.

ودعت “العفو الدولية” في بيان صادر عن مكتبها بالجزائر “السلطات الجزائرية إلى اتخاذ اجراءات فعالة لمحاربة الإفلات من العقاب” و”إلغاء النصوص القانونية الحالية، التي تعاقب إنتقاد أفعال قوات الأمن بشكل علني”.

وأوضح البيان “بدل التحقيق في جرائم القتل خارج القانون وحالات الإخفاء القسري والتعذيب والإعتداء الجنسي، التي حصلت خلال سنوات 1990 ومتابعة مرتكبيها أمام القضاء، قررت السلطات الجزائرية اتخاذ سلسلة إجراءات ثبتت اللاعقاب ومنعت الضحايا وأسرهم من العدل والتعويض”، بحسب البيان.

واعتباراً من عام 1995، عرفت البلاد عشرات المجازر الجماعية ضد المدنيين. ففي عام 1997 قتل المئات من المدنيين في ضواحي العاصمة الجزائرية في هجمات تبنتها جماعة إسلامية المسلحة. وفي مطلع القرن الحالي، تراجعت نشاطات الجماعة الاسلامية المسلحة وتم القضاء عليها نهائيا في 2005.

وفي 2005، اعترفت الدولة الجزائرية أن “أعوان الدولة” يتحملون مسؤولية إختفاء 6146 شخصا بين 1992 و1998، بينما تتحدث منظمات غير حكومية عن 18 الف مفقود.

واندلعت الحرب الأهلية في الجزائر عام 1992 بعد أن الغى الجيش نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” بدورتها الأولى.

ورغم تراجع نشاطات المجموعات الجهادية في الجزائر إلا أن الجيش لا يزال يعلن بشكل دوري عن قتل واعتقال واستسلام مسلحين إسلاميين .