ما هو بديل اتفاق سد النهضة؟

في حال لم يتم التوصل لاتفاق نهائي مرضي لجميع الأطراف بخصوص سد النهضة لغاية 15 كانون الثاني 2020، فإن مصر، والسودان، إثيوبيا، فسوف تذهب الدول الثلاث إلى المادة العاشرة من اتفاق 2015.

وتحمل المادة العاشرة من اتفاق 2015، اسم “مبدأ التسوية السلمية للمنازعات” وتنص على: “تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقا لمبدأ حسن النوايا”.

وتم تناول المادة العاشرة من إعلان المبادئ لعام 2015، في أول اجتماع بالعاصمة الأميركية واشنطن، بين وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا بمشاركة البنك الدولي والولايات المتحدة بشأن محادثات سد النهضة، مطلع الأسبوع الحالي.

وتضيف المادة العاشرة: “إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول أو رئيس الحكومة”.

وعقب الاجتماعات الوزارية لوزراء خارجية الدول الثلاث المعنية بالأمر، في العاصمة الأمريكية “واشنطن”، صدر عن وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأربعاء، بياناً حول مجريات المحادثات، جاء فيه، أن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، وافقوا على عقد 4 اجتماعات فنية حكومية على مستوى وزراء المياه.

وأضاف البيان الأمريكي؛ أن وزراء خارجية الدول الثلاثة، وافقوا أيضاً، على حضور البنك الدولي والولايات المتحدة الاجتماعات بصفة مراقب.

وشدد وزراء الخارجية على التزامهم المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومستدام وذات منفعة متبادلة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي وإنشاء آلية واضحة للوفاء بهذا الالتزام، وفقا لإعلان المبادئ لعام 2015.

كما اتفق الوزراء، على عقد اجتماعين في العاصمة الأميركية- واشنطن، في 9 ديسمبر و13 يناير المقبلين، لتقييم ودعم التقدم، بحسب ما جاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية.

وفي البيان الأمريكي جاء أيضاً، تأكيد وزراء مصر وإثيوبيا والسودان مجددا أهمية نهر “النيل”، لتنمية شعوب مصر وإثيوبيا والسودان، وأهمية التعاون عبر الحدود ومصلحتهم المشتركة في إبرام اتفاق.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي