عجز غير مسبوق في الميزانية الإيرانية؛ وتوقعات عام ٢٠١٩

يشير التقرير الجديد الذي نشره البنك المركزي الإيراني يوم الأحد ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ حول الوضع الاقتصادي في إيران إلى عجز حاد في الميزانية الإيرانية والثروات الحكومية خلال سبع أشهر في عام ٢٠١٨ ووصوله لرقم غير مسبوق (أكثر من ٣٩ ألف مليار تومان ما يعادل ٤.٥ مليار دولار). ومن النظرة الأولى يبدو أن هذه العجز الحاد يعزى إلى الانخفاض الشديد في الصادرات والإيرادات النفطية تحت تأثير العقوبات الأمريكية، ولكن في الحقيقة فإن الإيرادات النفطية الإيرانية لم تنخفض حتى شهر اكتوبر الماضي. الإيرادات النفطية في إطار الميزانية المعتمدة من قبل الحكومة وخلال سبع أشهر من هذا العام وصلت الإيرادات الناتجة عن بيع النفط ومشتقات النفط داخليا وخارجيا لحدود ٧٣ ألف مليار تومان (يعادل ٨.١ مليار دولار) في حين كان من المتوقع أن تصل حوالي ٦٠ ألف مليار تومان (يعادل ٦.٦ مليار دولار). الولايات المتحدة خرجت من الاتفاق النووي في تاريخ ٨ مايو ٢٠١٨ وقامت بتنفيذ العقوبات في تاريخ ٥ نوفمبر ٢٠١٨, وتشير الإحصاءات بأن صادرات شهر نوفمبر قد انخفضت للنصف نسبة بالأشهر السبع التي سبقته. الجدير بالذكر أنه في قانون الموازنة هذا العام، تم توقع تصدير ٢.٤١ مليون برميل من النفط الخام ومكثفات الغاز بسعر ٥٥ دولار لكل برميل وسطيا، وهو ما يمثل أكثر من نصف حصة تلك الميزانية، و٣٢٪ من حصة الصندوق الوطني للتنمية و١٤.٥٪ مملوكة لوزارة النفط. كما أن الإحصائيات الدولية تشير إلى متوسط صادرات النفط والمكثفات الغازية الإيرانية في سبع أشهر من هذا العام كان مساويا تقريبا لمقررات البرلمان الإيراني في حين أنه خلال هذه الفترة الزمنية كان متوسط سعر برميل النفط الواحد أكثر من ٧٧ دولار. وعلى هذا النحو على الرغم من عدم ارتفاع قيمة المشتقات النفطية في داخل إيران لكن ارتفاع معدل إيرادات الصادرات النفطية بشكل كبير يشير إلى ارتفاع مجموع مبيعات النفط والمشتقات النفطية خلال سبع أشهر من هذا العام بمعدل ٢٢% أكثر مما توقعته الميزانية. ولكن بالنظر إلى الانخفاض الملحوظ والشديد في الصادرات النفطية الإيرانية ووصول قيمة برميل النفط حاليا لقيمة ٦٠ دولار تقريبا في الأسواق العالمية فمن المتوقع بأن ينخفض مجموع الإيرادات الإيرانية النفطية للعام الجاري كله لأقل من الميزانية المقررة ب ١٠١ ألف مليار تومان (ما يعادل ١١.٣ مليار دولار). ما هو سبب نقص الميزانية؟ إن إحصائيات البنك المركزي تشير إلى أن الحكومة حصلت فقط على ٦٠ ألف مليار تومان (ما يعادل ٦.٦ مليار دولار) بدلا من حصولها على ٨٤ ألف مليار تومان (ما يعادل ٩.٣٣ مليار دولار) من الإيرادات الضريبية. وحصلت الحكومة على١٥ ألف مليار تومان (ما يعادل ١.٧ مليار دولار) بدلا من حصولها على قرابة ٤٤ مليار تومان ( ما يعادل ٤.٩ مليار دولار) من حقل التشغيل والعمليات. وإحصائيات البنك المركزي تشير إلى أن الحكومة سعت لاتباع سياسة التقشف في تكاليف التنمية والتطوير الحالية لتقلل مقدارا بسيطا من حجم هذا العجز الحاد في الميزانية ولكن في المحصلة وصل مجموع عجز الميزانية لأكثر من ٣٩ ألف مليار تومان (ما يعادل ٤.٥ مليار دولار) الأمر الذي يعتبر نقصا حادا وغير مسبوق في الميزانية حتى في إحصائيات الاثنا عشر شهرا من هذا العام. توقعات ميزانية عام ٢٠١٨ حتى الآن ما تزال حيثيات ميزانية عام ٢٠١٩ التي كان من المقرر إرسالها للبرلمان الإيراني قيد المشاورات من أجل تغييرها بناء على “إصلاحات ” خامنئي ولكن مؤخرا أفادت وكالة أنباء فارس نقلا عن مصدر مطلع رفضت ذكر اسمه بأن بيجن زنغنه وزير النفط الإيراني أكد خلال جلسات البرلمان بأنه لا يمكنه “التعهد والالتزام بأكثر من مليون برميل نفط في اليوم الواحد للعام القادم”. ووفقا لتقرير مرصد مينا (مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) قال عضوان في مجلس شورى النظام الإيراني إن جلسة مغلقة للبرلمان الإيراني قررت يوم الأحد ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ الاستقرار على خفض المخصصات من ٣٤ % إلى ١٠ % فقط من إيرادات البلاد النفطية في صندوق التنمية الوطنية. وأوضح علي رضا سلامي عضو مجلس شورى النظام، أن مشروع قانون الميزانية للسنة القادمة قد خفض “بشكل غير قانوني” المبلغ المودع في هذا الصندوق الاستراتيجي المهم والذي أعلن النظام الإيراني أنه بمثابة “ثروة الأجيال المقبلة”. وحديثا أعلن محمود واعظي، مدير مكتب الرئاسة، يوم الأربعاء ١٩ ديسمبر (كانون الأول)، عن خفض المخصصات المالية في ميزانية ٢٠١٩. ووفقًا لما صرح به واعظي، فقد تم استثناء المتقاعدين، ومتقاضي الرواتب الحكومية، ومؤسسة خميني للإغاثة، من تخفيض هذه المخصصات المالية في ميزانية ٢٠١٩. وتقول وكالة أنباء فارس نقلا عن مصادرها أنه خلال هذه الظروف الحالية هناك عجز موجود في الميزانية القادمة يتراوح ما بين ٣٠ حتى ٤٠ ألف مليار تومان (يعادل ٤.٥ مليار دولار) الأمر يتوجب على الحكومة تعويضه. مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا” حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي©.