أثيوبيا تهدد بشن حرب على مصر!

هدد رئيس الحكومة الإثيوبية “آبي أحمد” بشن حرب على مصر في حال دعت الحاجة، وذلك بعد أيامٍ من وصول المفاوضات بين الجانبين حول سد النهضة الأثيوبي إلى طريق مسدود.

وأضاف “أحمد”: “بسبب سد النهضة فنحن مستعدون لحشد ملايين الأشخاص، ولكن المفاوضات هي التي يمكن أن تحل الجمود الحالي”، مشدداً على إصرار بلاده على إنهاء مشروع السد الذي بدأ العمل به منذ سنوات، كونه مشروع ممتاز على حد وصف “أحمد”.

كما اعتبر رئيس الحكومة الإثيوبية، أن لا قوة على الأرض قادرة على منع بلاده من المضي في بناء السد، وذلك في ردٍ على تصريحات تناولت إمكانية لجوء مصر للقوة العسكرية كخيار بديلٍ للمفاوضات.

وبدأت إثيوبيا العمل بمشروع السد منذ العام 2012، على نهر النيل الأزرق، والذي كان سبباً في قلق مصر والسودان حول حصتها من مياه نهر النيل، الأمر الذي دفع الدول الثلاث للدخول في مفاوضات حول السد ما تزال حتى الآن عاجزة عن الوصول إلى جل يرضي كافة الأطراف.

وكان رئيس الحكومة المصرية “مصطفى مدبولي” قد شرح في وقتٍ سابق، المعوقات التي تواجه سد النهضة، ومسار المحادثات بين دول النهر الثلاثة “مصر، والسودان، وأثيوبيا”، وذلك في فعاليات أسبوع المياه الذي تشهده العاصمة المصرية “القاهرة” ويستمر لخمسة أيام من هذا الأسبوع.

وقال رئيس الحكومة المصرية: “هناك تحديات تواجه مصر في الوصول إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي” وبيّن “مدبولي” أن السد لم يتم استكمال الدراسات البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو المائية الخاصة به، والتي كان من المأمول في أن يُنهيها المكتب الاستشاري في مطلع العام 2018.

وشرح “مدبولي” أسباب عدم استكمال الدراسات قائلاً: “للأسف الشديد حال دون تنفيذ ذلك رفض الأشقاء في إثيوبيا تنفيذ ما تم التوافق عليه، مؤكدا أن مسار الدراسات وصل إلى طريق مسدود”.

واستفاض رئيس الوزراء المصري، بشرح العقبات التي تواجه السد؛ سعت مصر طول الفترة الماضية للوصول إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، من خلال الآليات التي توافقت عليها الدول الثلاث مصر، السودان، أثيوبيا-، ومن بينها المسار غير الرسمي بتشكيل المجموعة العلمية المستقلة.

كما كان أكد رئيس الوزراء الأثيوبي “آبي أحمد” قد أكد قبل أسابيع قليلة أن بلاده مستعدة للدخول في مفاوضات جديدة حول قضية سد النهضة.

وأشار “أحمد” إلى أن إثيوبيا جاهزة لحل أي خلافات عن طريق التشاور مع كل من مصر والسودان، مشدداً على حقوق جميع دول حوض النيل الإحدى عشر في استخدام مياه النيل؛ وفقًا لمبادئ الاستخدام العادل وعدم التسبب في أي ضرر جسيم لباقي الدول.

واعتبر رئيس الحكومة الإثيوبية أن لبلاده الحق في تطوير مواردها المائية تلبية لاحتياجات شعبها، مجدداً التأكيد على مساعي حكومته لتعزيز جهودها في إنجاح الحوار الثلاثي.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي