111 قاضيا لبنانيا يعلنون “التوقف القسري” عن العمل

مرصد مينا

أعلن 111 قاضيا لبنانيا في بيان رسمي، الجمعة، التوقف القسري عن العمل “بسبب عجز الدولة عن تغطية الاستشفاء والطبابة والتعليم الخاص بهم وبعائلاتهم”. وعزوا إضرابهم إلى “عدم توفر ظروف العمل اللائقة بالكرامة البشرية، وبسبب ما وصل إليه وضع القضاء على جميع الصعد”.

القضاة أكدوا في بيان لهم أن “لا عودة عن هذا القرار، قبل توافر مقوّمات العيش والعمل بكرامة”.

يشار أن القضاة سبق وحذروا  من أن ظروف العمل قد لامست خط التعذر، من دون أن يلقوا آذاناً صاغية من السلطة، وسبق أن أصدر القضاة في أغسطس/ آب من العام الماضي بيانا أكدوا فيه أن “راتب القاضي الأصيل الذي أمضى في الخدمة ما يقارب الأربعين عاماً، لا يتجاوز الثمانية ملايين ليرة لبنانية (حوالي 240 دولارا)، خلافا لما يشاع من أخبار ملفّقة تمسّ السلطة القضائية في الصميم”.

يذكر أن المادة المادة عشرين من الدستور اللبناني تنص على أن “السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاء والمتقاضين الضمانات اللازمة” و”بحسب الدستور يجب أن يتمتّع المتقاضين والقضاء بالضمانات، وقد فسّر المجلس الدستوري من خلال قرار شهير ما هو المقصود بهذه الضمانات التي تعتبر حقوقاً أساسية للقضاة كي يتمكنوا من تحكيم ضميرهم بشكل سليم وبالتالي تحقيق العدالة”.

وتكمن أهم الضمانات القضائية لتحقيق استقلال القضاء، أي احترام المادة 20 من الدستور “في تأمين الاستقلال الفعلي العضوي للسلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، إضافة إلى ضمانة الوضع المادي، أي أن يكون القاضي مكتف مادياً بالحد المطلوب”.