مصر: البدء بتفعيل قانون مثير للجدل "لتنظيم الإعلام"
أعلن مسؤول مصري، الأربعاء، البدء بتفعيل حظر البث المرئي المباشر لأي قنوات من خارج مدينتها الإعلامية، تنفيذا لبنود من قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد بالبلاد. وقال مصدر مسؤول في “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”، بأن المجلس وجّه خطابات إلى الشركات العاملة في مجال البث أو إعادة البث تنفيذاً للقانون 180 لسنة 2018 الذي يمنع استيراد أجهزة البث إلا عن طريق “الهيئة الوطنية للإعلام” أو “مدينة الإنتاج الإعلامي” أو الشركات المملوكة للدولة. وحسب القانون الذي صادق عليه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر/ أيلول الماضي، “يشترط فى مالك وسيلة إعلامية تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئي أو الإلكتروني أن يتخذ شكل شركة من فرد واحد أو عدة أفراد أو مؤسسات”. ولم توضح مصر على الفور تفاصيل تفعيل بنود القانون المتعلقة بالبث المسموع والإلكتروني. وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد بدأ حملة ضد أجهزة البث غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المختصة، خاصة الإدارة العامة لشرطة المصنفات الفنية، لمتابعة تنفيذ قرار المجلس، تنفيذاً للقانون بمنع تواجد أجهزة خارج مدينة الإنتاج إلا بتصريح من المجلس. وينتقد معارضون للقانون ما يرون أنه زيادة في “التضييق على حرية التعبير وفرض قيود عليها”، فيما يرى مؤيدوه ” بأنه ينظم الإجراءات، ولا يقيد أي جهة أو شخص، حرصا على استقرار البلاد”. وكالات مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
