العراق.. الصدر يقلب الطاولة ويدعو النواب المستقلين لتشكيل حكومة بلا وزراء صدريين

مرصد مينا

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر النواب المستقلين الى تشكيل الحكومة العراقية خلال 15 يوماً بعد فشل الإطار التنسيقي الشيعي بزعامة نوري المالكي بتشكيلها.

وقال الصدر في تغريدة له، “بعد التشاور مع الحلفاء في التحالف الأكبر أقول: للعملية السياسية الحالية ثلاثة أطراف: الطرف الأول: التحالف الوطني الأكبر: (تحالف إنقاذ الوطن) وهو راعي الأغلبية الوطنية.. لكنه وبسبب قرار القضاء العراقي بتفعيل الثلث المعطل تأخر بتشكيل حكومة الأغلبية”، مضيفا أن “الطرف الثاني هو الإطار التنسيقي الداعي لحكومة التوافق.. وقد أعطيناه مهلة الأربعين يوما، وفشل بتشكيل الحكومة التوافقية”.

أما “الطرف الثالث هو الأفراد المستقلون في البرلمان.. ندعوهم لتشكيل مستقل لا يقل عن الأربعين فردا منهم بعيدا عن الإطار التنسيقي مجموعاً الذي أخذ فرصته، وعلى المستقلين الإلتحاق بالتحالف الأكبر ليشكلوا حكومة مستقلة سنبلغهم ببعض تفاصيلها لاحقا، وسيصوت التحالف الأكبر على حكومتهم، بما فيهم الكتلة الصدرية وبالتوافق مع سنة وأكراد التحالف.. ولن يكون للتيار مشاركة في وزرائها، على أن يكون ذلك في مدة أقصاها خمسة عشر يوما، وذلك للإسراع في إنهاء معاناة الشعب”.

وتابع “كما وأكرر دعوتي الى بعض من نحسن الظن بهم من الإطار التنسيقي للتحالف مع الكتلة الصدرية.. آملا منهم تغليب المصالح الوطنية على المصالح الضيقة وليخرجوا من عنق الإجبار على الإنسداد السياسي كما يعبرون”.

وفي تطور لاحق أعلنت كتلة نيابية مستقلة يرأسها النائب عبد الهادي الحسناوي، قبولها مبادرة الصدر، داعية إلى توحيد الجهود  للخروج بتشكيل سياسي مستقل.

وقالت  كتلة “العراق المستقل” النيابية،  في بيان إنها “تعلن قبول مبادرة مقتدى الصدر بدعوة النواب المستقلين لتشكيل حكومة وطنية مستقلة تعبر عن تطلعات المواطن وتسعى للارتقاء بالخدمات واعمار البلد”، موضحة أن قبولها مبادرة الصدر يأتي “إيماناً بالمسؤولية الوطنية وتغليباً للمصلحة العامة وللخروج من أزمة الانسداد السياسي وإحترام المدد الدستورية”.

ودعت الكتلة “النواب المستقلين سواء من تحالف العراق المستقل او المستقلين  الأفراد الى توحيد الجهود والكلمة للخروج بتشكيل سياسي مستقل هادف قادر على وضع حل للأزمة الحالية التي يمر بها البلد”.

كما دعت كافة القوى السياسية الى “دعم المبادرة الوطنية ونبذ الخلافات وعدم التأثير على النواب المستقلين سواء بالتهديد او الوعيد واحترام إرادة الناخبين بعيداً عن المصالح الحزبية والفئوية كون المواطن قد عانى الكثير نتيجة الانسداد السياسي وتأخر تشكيل الحكومة الذي انعكس سلباً وبشكل واضح على حقوق المواطن و الخدمات وبناء البلد”.

يشار أنه منذ أن عقد مجلس النواب العراقي أولى جلسات في التاسعة من كانون الثاني/ يناير الماضي، برئاسة رئيس السن محمود المشهداني، برزت أزمة تسمية الكتلة الأكبر عدداً التي من حقها حصراً اختيار رئيس الحكومة بعد تكليفها من قبل رئيس الجمهورية الذي يجب انتخابه من قبل المجلس، وهو ما لم يتحقق لغاية الآن.

ويصرّ الإطار التنسيقي على تحديد هوية الكتلة الأكبر برلمانياً والتي يجب أن تكون “شيعية” لكون رئاسة الحكومة من استحقاق الشيعة، في حين يرفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الانخراط في تحالف مع قوى الإطار مجتمعة ويتمسك باستبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وكتلته من أي تحالف.

وفي المقابل هناك خلاف بين قطبيّ السياسة الكوردية الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يرى أن منصب رئيس الجمهورية “استحقاق كوردي وليس حزبيا”، فيما يؤكد الاتحاد الوطني الكوردستاني أن هذا المنصب من “حصته” كما جرى العرف السياسي.

وزاد المشهد تعقيداً بعد أن أعلن الصدر مطلع الشهر الجاري انسحابه والكتلة الصدرية من مفاوضات تشكيل الحكومة واختيار رئيسها، وألقى الكرة في ملعب الإطار التنسيقي وامهله 40 يوماً لإنجاز هذه المهمة.