السلطات المصرية تحجز على أموال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

مرصد مينا

قررت السلطات المصرية التحفظ على أموال رجل الأعمال عبد الله مصطفى محمد سعد أبو هشيمة وشركة أبو هشيمة للمقاولات والاستثمار العقاري ومنعه من التصرف بأمواله.

وبحسب وسائل إعلام مصرية خاطبت جهات التحقيق البنك المركزي المصري بصدور قرار بالتحفظ على أموال عبد الله أبو هشيمة وشركة أبو هشيمة للمقاولات والاستثمار العقاري،  وبدوره خاطب البنك المركزي المصري البنوك في مصر من أجل تنفيذ قرار التحفظ على الأموال ومنعه من التصرف فيها بأي شكل من الأشكال وفقا لما أمرت به جهات التحقيق.

وبموجب القرار يمنع عبد الله أبو هشيمة من التصرف في أمواله الشخصية، سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهما أو سندات أو صكوكا أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة له في البنوك وغيرها، وأمواله العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك المصرية.

يشار أن الأمانة العامة لحزب الشعب الجمهوري كانت قررت  الاسبوع الماضي خوض انتخابات الرئاسة المقبلة 2024، حيث انتهى التصويت إلى موافقة ما يزيد عن 65% من الحضور على الدفع بمرشح في الانتخابات.

حزب الشعب الجمهوري الذي استقر على الدفع بمرشح في انتخابات الرئاسة، من حيث المبدأ دون الاستقرار على اسم المرشح يعتبر ثاني الأحزاب في مصر من حيث الانتشار، ويمتلك كتلة برلمانية كبيرة في مجلسي النواب والشيوخ وكذلك يمتلك ما يقرب من 200 مقر بمختلف المحافظات، وهو ما يدل أن مرشح الحزب سيستند على أرضية برلمانية وشعبية واسعة.

ويمتلك الشعب الجمهوري العديد من الكوادر في مختلف تشكيلات الحزب، لكن عندما يتعلق الحديث بمرشح في انتخابات الرئاسة تتجه الأنظار إلى اسمين على وجه التحديد هما رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشيوخ، وكذلك حازم عمر رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ.

 أبو هشيمة المعروف بتأييده للنظام القائم والرئيس السيسي، سيكون في موقف صعب حال استقرار الحزب على الدفع بحازم عمر، فبين نار الالتزام الحزبي أو قناعاته الشخصية التي تتمثل في تأييده للرئيس السيسي، وحتى في حال استقرار الحزب على أبو هشيمة مرشحا له في سباق الرئاسة، كيف سينافس الرئيس وهو أحد أبرز مؤيديه في السنوات الماضية.

كما يمتلك رجل الأعمال البارز رؤية في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فيما يتعلق بالشق السياسي تعتبر تجربة أبو هشيمة في الشعب الجمهوري فريدة من نوعها في تجارب دخول رجال الأعمال للعمل السياسي.

وعلى المستوى الاقتصادي إلى جانب المشروعات الاستثمارية التي يمتلكها أبو هشيمة، فإن نشاطه في مجلس الشيوخ شهد تقديم العديد من الدراسات والمقترحات التي تهندس لكيفية النهوض بالاقتصاد المصري، وكان آخر تلك المقترحات عندما قرر مجلس الشيوح إحالة تقرير اللجنة المشتركة بشأن دراسة الشباب وسوق العمل غير الرسمي، والمقدمة أحمد أبو هشيمة، إلى رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفيما يتعلق بالعمل المجتمعي يمتلك رجل الأعمال مؤسسة أبو هشيمة الخير، والتي لها العديد من النشاطات الواسعة خلال السنوات الماضية، والتي قامت بها بالتعاون مع صندوق تحيا مصر أو التحالف الوطني الذي انضمت له المؤسسة مؤخرا.

كما أطلق مسابقة أبو هشيمة للمشروعات الناشئة ستارت اب باور، حيث وصلت وصلت جوائز الموسم الثاني من مسابقة أبو هشيمة للمشروعات الناشئة إلى ما يزيد عن 6 ملايين جنيه، لمساعدة الشباب في تأسيس مشروعاتهم المستقلة القائمة على الابتكار والإبداع.