مشرع أمريكي يدعو لتفعيل قانون مناهضة التطبيع مع الأسد وزيادة عزلته

مرصد مينا

طالب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمهوري جيم ريتش حكومة بلاده إلى التصرف مع النظام السوري بناء قانون “مناهضة التطبيع مع الأسد”.

وقال في سياق تعليقه على العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على أفراد وكيانات يدعمون النظام السوري بتجارة المخدرات والحوالات المالية وفق قانون “قيصر” إن إيران والنظام السوري “حولا سوريا إلى دولة مخدرات زعزعت استقرار الشرق الأوسط لسنوات”.

يذكر أن مجلس النواب الأميركي أقر مشروع “قانون مناهضة التطبيع مع نظام بشار الأسد”، بتأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويقضي مشروع القانون بأن “سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسد”، مستشهدة بجرائم النظام الماضية والمستمرة ضد الشعب السوري.

كما يقضي مشروع القانون، من بين أمور أخرى، بمعارضة واشنطن اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع النظام السوري من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019” والأمر التنفيذي رقم 13894، والذي يتضمن حجب ممتلكات ودخول بعض الأفراد المتورطين في سوريا.

يشار أن العقوبات التي شملت 11 فرداً وكياناً، من بينهم طاهر الكيالي، وهو مالك سفينة كانت تحمل ما قيمته أكثر من 100 مليون دولار من الكبتاغون والحشيش، اعترضتها السلطات اليونانية في العام 2018، كما طالت العقوبات أيضاً محمود أبو ليلة، بعد إدانته بتهريب المخدرات في ليبيا، وشركة “الدي جي” التي قدمت الخدمات للنظام السوري، وشركتي “الطائر” و”فري بيرد” وشركة “مايا للصرافة” وشركات “الفاضل والأدهم للصرافة”.

كما فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على شركة “إس تي جي لوجيستيك”، وهي مختصة بالتعدين، ووقعت عقداً عام 2018 مع النظام السوري لمدة 50 عاماً.