تونس.. البرلمان يقرّر عقد جلسة مساءلة لوزيري الداخلية والعدل حول الجهاز السري لحركة النهضة

قرّر البرلمان التونسي أمس الخميس عقد جلسة عامة يوم الاثنين 19 نوفمبر الجاري، لمساءلة وزيري الداخلية والعدل حول ما كشفت عنه “هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي” بتاريخ 2 أكتوبر الفائت، من معطيات تتعلق بالأمن العام وحقيقة  “الجهاز السري” لحزب حركة النهضة التابعة لجماعة الإخوان. وقال مصدر بهيئة الدفاع في قضية اغتيال “بلعيد والبراهمي”، لمرصد مينا اليوم، إن “الجلسة تم تحديد موعد لها، بعد معارضة شديدة من حركة النهضة، التي رفضت مسائلة وزيري العدل والداخلية في قضية الجهاز السري”. وأضاف المصدر: “النهضة عارضت لمرتين عقد جلسة بهذا الخصوص، وهي بكل حال خطوة هامة”.مشيرا إلى أن القضاء التونسي تحرك خلال الأيام الماضية وتأكد من وجود “الغرفة السوداء” في وزارة الداخلية، وهي الغرفة التي توجد بها وثائق وأدلة هامة حول الجهاز الخاص لحركة “النهضة”، والتي كانت هيئة الدفاع تحدثت عنها وكشفت تفاصيل بخصوصها. يشار أن هيئة الدفاع عن المناضلَينِ اليساريينِ، اللذين تم اغتيالهما، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، قدّمت في ندوة صحفية عقدتها مؤخرًا، ملفات ووثائق تؤكّد وجود هذا الجهاز، مشيرة إلى أنه مُكلّف بمراقبة سياسيين ونواب وصحفيين، وأن له علاقة مباشرة باغتيال المناضلَينِ، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، عام 2013. وتعهّد القضاء العسكري في تونس، بما كشفته الهيئة من وثائق ومعطيات، بعد أن قدّم المحامون طلبًا رسميًا بإعادة فتح ملف الاغتيالات، وفقًا لما تم كشفه من معطيات. مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي