قضاة تونس يرفضون قرار قيس سعيد بحل المجلس الأعلى
مرصد مينا – تونس
أعلنت جمعية القضاة التونسيين رفضها لتشكيل مجلس أعلى مؤقت للقضاء خارج مبادئ الشرعية وبما يتعارض مع الدستور، بينما قالت زوجة وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري إن الحالة الصحية لزوجها أضحت متدهورة.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، وعقب هذا القرار أصدر مرسوما رئاسيا استحدث بموجبه مجلسا مؤقتا يحل محل المجلس الأعلى للقضاء الحالي، وجاء في الجريدة الرسمية أن المرسوم الرئاسي ينص على أن مجلس القضاء المؤقت سيقدم اقتراحات لإصلاح القضاء، وأنه يحق للرئيس الاعتراض على ترقية أو تعيين القضاة، وإعفاء أي قاض يخالف مهامه.
المرسوم الجديد يحظر على القضاة “الإضراب وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم”.
وفي بيان لها نشرته الليلة الماضية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اعتبرت جمعية القضاة التونسيين أن هذا المرسوم “عديم السند القانوني والدستوري”، معتبرة أن المساس بوضع السلطة القضائيّة ليس من مقتضيات مرحلة الاستثناء التي يبقى القضاء فيها الضامن الوحيد للحقوق والحريات في ظرف تجمع السلطات لدى السلطة التنفيذية.
الجمعية جددت تمسكها بـ”المجلس الأعلى للقضاء كهيكل دستوري شرعي منشأ من سلطة تأسيسية لا يمكن لأي سلطة أخرى المساس به”.
واعتبرت أن ما جاء به المرسوم يعدّ إلغاء للسلطة القضائية وإلحاقا لها بالسلطة التنفيذية، وبسطا لنفوذ رئيس الجمهورية على كامل مفاصل السلطة القضائية، كما يعدّ رفعا للحماية المكفولة للقضاة في مساراتهم المهنية، وتقويضا لدولة القانون التي يطبق فيها القانون قضاة مستقلون.
الجمعية في بيانها دعت للدفاع عن المجلس الشرعي ومواجهة تركيز المجلس المنصب، والاستعداد لمواصلة التحركات من أجل الضمانات الهيكلية والوظيفية المكفولة بالدستور.
